الإدارية العليا تؤيد قرار حظر طبع أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائي بشأن وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول على الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية وقبلت المحكمة الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تمت مطالبته بمبلغ 450 ألف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم حظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها، والتقديم للترخيص يكون في شهر مايو كل عام، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة على فحص الكتاب ويحددها وزير التربية والتعليم.

وأكدت المحكمة أن المشرع سندا لاختصاص لوزارة التربية والتعليم باعتبارها القوامة على شئون التعليم ما قبل الجامعي، من خلال تقرير المناهج الدراسية ومراجعتها وتعريفها واقتراح الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التربية.

"مجلس الدولة" تحدد المختص بالولاية القانونية على الطرق العامة

وتابعت المحكمة أن أحكام التشريعات المذكورة وضعت قواعد موضوعية لمنح دور النشر والمهتمين بالعملية التعليمية ترخيص بطبع ونشر الكتب التي تحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.