"أكل العيش مر".. كيف تضع إسرائيل العمالة الفلسطينية في مرمى الوباء

أكل العيش مر مقولة تطبق بحذافيرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنطبق على العمال الفلسطينية التي تضطر للعمل داخل الخط الأخضر في المناطق التي تحتلها إسرائيل وتحصل على قوت يومها في طبق مغلف بالفيروس القاتل "كورونا".

في الآونة الأخيرة ومع تفشي فيروس كورونا القاتل تزايدت عدد التصريحات التي تمنحها إسرائيل للعمالة الفلسطينية والتي تتيح لهم العمل في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وخاصة في المناطق التي صنفت على أنها موبوءة وبذلك يأخذ العمال الفلسطينيين المرض من داخل إسرائيل وينقلونه إلى أسرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ظروف خطرة

وبالفعل فإن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في فلسطين كانت لعامل فلسطيني في إسرائيل طاله المرض من خلال العمل في المناطق الإسرائيلية الموبوءة ومن ثم نقله لباقي أفراد أسرته.

ويعمل العمال الفلسطينيون في إسرائيل تحت ظروف خطرة علمًا أن حياتهم معرضة للخطر وهم الأكثر عرضة للعدوى من الإسرائيليين

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، مساء الأحد، أنه سيسمح نهاية الشهر الجاري بعد عطلة عيد الفطر، باستئناف دخول جميع العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات وفي القدس وداخل الخط الأخضر، وذلك ضمن التسهيلات التي تمّ إقرارها مع انخفاض الإصابات بفيروس "كورونا" الوبائي.

وذكرت الإذاعة العبرية أن ما يسمى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرر السماح بعودة 80,800 عامل فلسطيني للعمل في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، وذلك ابتداءً من نهاية شهر نيسان الجاري.

وأوضحت أن 65 ألف عامل فلسطيني سيعودون للعمل في مجال البناء، وسيسمح لهم بالعودة اليومية كالمعتاد إلى منازلهم، إضافة إلى السماح بدخول 15.800 عامل للعمل اليومي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلّة.

الأطقم الطبية

وحتى الأطقم الطبية رغم دورهم في مكافحة فيروس كورونا في المستشفيات الإسرائيلية إلا أن العنصرية كانت حاضرة في التعامل الإسرائيلي معهم، ونظرًا لدورهم الكبيرة قامت صفحات التواصل الاجتماعي بتذكير الإسرائيليين بأن نسبة كبيرة من طواقم الأطباء والطبيبات والتمريض والصيدلة والمختبرات الطبية هي من الفلسطينيين داخل إسرائيل، وطالبت الإعلام الإسرائيلي بالاعتراف باسهاماتهم، ورغم ذلك يخفي الإسرائيليون العربي الفلسطيني الإيجابي عن الشاشات وعن الذهنية الإسرائيلية، رغم حملات الاحتجاج الأخيرة ورغم العدد الكبير للأطباء العرب في المستشفيات الإسرائيلية.  

انعقاد المنتدى الصحي العالمي اليوم وسط توترات بين الغرب والصين

ويؤدي افتقار الأراضي الفلسطينية لأماكن عمل، إلى توجه العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، ولكن الأخيرة تشترط عليهم تلقى ترخيص يسمح لهم بذلك، ووفقًا لبنك إسرائيل، فإنه في العام الماضي، دفع أكثر من 20 ألف عامل ما بين 1500 شيكل و2500 شيكل جديد شهريًا بشكل غير قانوني للسماسرة من أجل الحصول على تراخيص عما وعلى الرغم من أن ثمن الترخيص يقدر ببضع مئات من الشواقل، إلا أن سماسرة يدخلون على الخط، ويحصلون هذا الترخيص للعامل الفلسطيني من السلطات الإسرائيلية، مقابل مبلغ شهري يصل إلى قرابة 2،000 شيكل "نحو 570 دولارا" من العامل الواحد.