معاقبة 10 مسئولين بـ"تعليم الدقهلية" بسبب مناقصة كتب التجريبيات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 92 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية و9 مسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في إجراءات مناقصة كتب المستوى الرفيع للمدارس التجريرية.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح والقوانين المالية الخاصة بالمناقصات والمزايدات وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

تأديب الرئيس القانوني بـ"القاهرة للمقاولات" و6 محامين من مساعديه

تضمن الحكم خصم أجر عشرة أيام من راتب كل من إيمان عبد الحميد عبد التواب، رئيس قسم مالي بمدرسة اللغات التجريبية بالمنصورة وشريف السعيد عبد الهادي، رئيس قسم التوريدات بالمدرسة ومحمد النبوي المرسي، مدير مساعد وحدة المعلومات والإحصاء، وخصم أجر ثلاثة أيام من راتب كل من محمود الشحات أبو سمرة ونجوى محمد شلبي وسحر علي السيد، مدرسي اللغة الإنجليزية بالمدرسة.

 

كما قضت المحكمة بمجازاة محمد عبد المتعال، مدير عام مدارس المنصورة التجريبية بعقوبة التنبيه، ومجازاة أحمد عبد العزيز حسن، مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم الدقهلية وعبد الخالق رمزي السيد، مدير إدارة المشتريات بغرامة تعادل 15 يومًا من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته، ومجازاة جمال عبد الناصر محمد، مدير مديرية تعليم الدقهلية السابق بعقوبة التنبيه.

كشفت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين من الأول حتى السادس لم يتبعوا الإجراءات القانونية المقررة بشأن إجراء مناقصة كتب المستوى الرفيع الأمر الذي ترتب عليه إجراء مناقصة باطلة وعدم سداد مستحقات الموردين للكتب حتى الآن.

 

وقاموا بالاشتراك مع المتهم السابع بتعديل تواريخ الإجراءات واصطنعوا أوراقا خاصة بمناقصة كتب المستوى الرفيع والبالغ قيمتها 334 ألف جنيه بقصد محاولة إخفاء الإجراءات الباطلة التي تمت بها المناقصة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهم السابع لم يتبع الإجراءات المقررة عند إجراء المناقصة والمتمثلة في عدم إعادة العرض على السلطة المختصة بالمديرية حيث إن قيمة المناقصة تزيد على 50 ألف جنيه، ورغم ذلك قام بتشكيل لجنة لإجراء المناقصة رغم عدم اختصاصه مما ترتب عليه اقتراف أعضاء تلك اللجنة المخالفات المنسوبة إليهم.

ووقع المتهم الثامن على المستندات التي اصطنعها المتهمون من الأول حتى السابع بقصد إخفاء الإجراءات الباطلة التي تمت بها المناقصة، ولم يقم المتهم التاسع بتشكيل اللجنة التي تم تكليفه بتشكيلها برئاسته لفحص مستندات عملية شراء كتب المستوى الرفيع.

 

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأخير اعتمد قبل إحالته للمعاش المستندات بعد قيام المتهم الثامن بالتوقيع عليها رغم كونها تخص المناقصة التي تمت قبل توليه العمل كمدير للتعليم بالدقهلية.