"الجريمة في رمضان".. تقلص معدل الجرائم بنسبة 62.5 %.. إجهاض تهريب مخدرات بنسبة 75%.. و4 آلاف طربة حشيش مضبوطات
منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية وفرض حظر التجوال حرصت أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهودها جنبًا إلى جنبًا بمكافحة الجريمة بشتى صورها من بينها محاولات جلب وتهريب المخدرات.
ملاحقة المجرمين
بالإضافة إلى ذلك هناك ملاحقة وتعقب القائمين على النشاطات الإجرامية والتشكيلات العصابية لسرقات وجرائم الغش التجارى واحتكار السلع بالإضافة إلى إزالة التعديات وملاحقة مرتكبى الجرائم الجنائية فكانت خطوات أجهزة الأمن الاسرع فى ضبط المتهمين وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة لتولى شئونها.
رمضان
وعلى مدار شهر رمضان بالتزامن مع حظر التجوال تقلص معدل الجرائم بنسبة 62.5 % مقارنة بالفترة السابقة 50% مما يعكس حجم الجهود الأمنية المبذولة لفرض الأمن على مستوى الجمهورية وانخفضت معدل الجرائم بنسبة تتجاوز نسبة 58% شملت "القتل – السرقات – الخطف – الحرق العمد - هتك عرض – المشاجرات" فيما تراجعت معدلات جرائم ترويج المواد المخدرة بنسبة 75%.
وأوضحت نتائج التقارير الأمنية برصد محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة تمهيدًا لتوزيعها على المتعاطين والمدمنين بنسبة زيادة 30% عن الفترة الماضية والتى ارتفعت معدل الجلب والتهريب بنسبة 9 % عن الشهر الماضى.
والتى كانت أجهزة المكافحة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والأمن العام والأمن الوطنى لهم بالمرصاد فى ملاحقة وتعقب القائمين على أعمال الاتجار بالمواد المخدرة وإحباط محاولتهم بمضبوطات تقدر بقرابة 4 آلاف طربة حشيش وكميات من أنواع "البانجو – الهيروين – الإستروكس – الآيس – الفودو "بالإضافة إلى أكثر من 250 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع.
حملات مكثفة
وتواصل أجهزة المكافحة حملاتها على كافة بؤر الاتجار بالمواد المخدرة ومتابعة ورصد نشاطات العناصر الاجرامية والمشتبه بهم ، وأسفرت أيضًا عن ضبط 10 مصانع لإنتاج وتصنيع مخدري الحشيش والإستروكس ورصد 4 مزارع لنبات القنب الهندى بالفيوم والإسماعيلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
الأمن الاقتصادي
أما قطاع الأمن الاقتصادى "الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية وإدارت التموين بمديريات الأمن بالاشتراك مع قطاع الأمن العام" فنظمت حملات موسعة على مدار الـ24 ساعة لمكافحة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.
وأسفرت عن ضبط 3 ملايين قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - بدل واقية" مخالفة للمواصفات القاسية ومجهولة المصدر وبعضها مخبأ فى مخازن المحتكرين ، ومصادرة 409 أطنان من السلع الغذائية المخبأة فى مخازن المحتكرين لبيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى فرض حظر التجوال ضبط نحو 23 ألفًا و8 آلاف سيارة و2078 توك توك مخالفين لقرار حظر التجوال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
النائب العام المستشار حمادة الصاوى وجه كافة النيابات على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدِّي للجرائم في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع.
وكشف تقرير المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة.
وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع وأكد النائب العام سيتم تقديم المتهمين فى وقائع حظر التجوال للمحاكمة الجنائية إعمالًا لنصوص القانون التي تعاقب عليها.
