محاكمة 5 مسئولين بـ"جمصة" خالفوا قرارات رئيس الوزراء بحظر التعاقدات
وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 186 لسنة 61 قضائية عليا، على إحالة رئيس مدينة جمصة ونائبه و3 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن حظر التعاقدات.
كشفت التحقيقات أن محمود عبد القادر المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جمصة قام قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع المهندس هاشم محمد عبد الرازق مدير تقسيم ١٥ مايو بجمصة وتوقيعه على عقد العمل المبرم مع ذلك المواطن لمدة عام؛ مما ترتب عليه صرف أجر شهرى له بمبلغ 2000 جنيه شهريًا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية.
عاطف فاروق يكتب: المال السايب في "القابضة للغازات"
وقام بمنحه مزايا إضافية غير منصوص عليها فى التعاقد بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل إقامته، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات فسخ العقد معه وإيقاف صرف راتبه تنفيذًا لتعليمات المديرية المالية بالدقهلية وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وجاء بأوراق القضية أن عبد العزيز محمد عبد البر، نائب رئيس مدينة جمصة، تقاعس قبل إحاله للمعاش عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جاء بمذكرة العرض المقدمة إليه من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة على رئيس المجلس بطلب الإفادة عما يتبع حيال الصرف للراتب أو الإحالة للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي ولم يعرض على رئيس المجلس وأشَّر عليها بعبارة “الأجر مقابل العمل”، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال كتاب الوحدة الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية بشأن استمرار الصرف للتعاقدات قبل منشور وزارة المالية.
وماطل محمود علي أحمد، مدير شئون العاملين السابق وحاليًا بالإيرادات في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديرية المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض على رئيس مجلس مدينة جمصة بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب؛ مما أدى إلى استمرار الصرف بإجمالي مبلغ ١٧٦٠٠ جنيه.
كما لم يقم محمد عبد الوهاب مفتاح، مدير المشروعات خلال فترة عمله مديرًا للتفتيش المالي والإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه الماليه بالدقهلية والجهاز المركزي للمحاسبات قطاع الدقهلية بشأن أعمال التعليمات فيما يخص التعاقد وتحديد المسئولية بشأنه.
وأكدت النيابة الإدارية أن جمعة عبد الله محمد، مدير الشئون القانونية لم يقم قبل إحالته للمعاش باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جاء بكتاب مدير حسابات مجلس مدينة جمصة بشأن الإفادة عن مدى صحة التعاقد محل التحقيق من عدمه والمؤشر عليه من رئيس المجلس للعرض عليه مما أدى إلى استمرار التعاقد والصرف.
