السفير ماجد عبدالفتاح: كورونا يغير خريطة توزيع القوى الاقتصادية

اكد السفير ماجد عبدالفتاح، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك،أن فيروس كورونا سوف يحدث تغيرات اقتصادية تساهم في إعادة تشكيل خريطة توزيع القوى الاقتصادية، ولكن على المستوى السياسي  والسلم والأمن الدوليين مازالت الدول الخمسة دائمة العضوية متمسكة بدورها على المستوى السياسي والأمني ولن تتنازل عنه.

وأوضح عبدالفتاح ان الامر محتدما بين القوي العظمي فقد حاولت الولايات المتحدة إلقاء مسئولية كوفيد - 19 على الصين ولكن الصين تخلصت منها بذكاء، مشيرا إلى أن الصين تعمل على التقارب الدولي منذ زمن قريب وتقدم مثلا تمويلا بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار لدول قارة أفريقيا سنويا.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر افاق مستقبل التعاون الاقتصادي المصري الافريقي في ظل وبعد تداعيات كورونا والذي نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي  عبر تطبيق برنامج زوم.

وأضاف أن المشهد الدولي بعد كورونا بات متوترا، ويتضح ذلك بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عدة محاور رئيسية للعمل الدولي مثل “اليونسكو ، مجلس حقوق الانسان، مفاوضات تغير المناخ، الاتفاق النووي مع إيران، وقف تمويل الاونروا، وأيضا وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، والدعم الأمريكي لحلف الناتو مما أدي إلي حالة من الفراغ الدولي.

ولفت إلى أن هناك تغيرات متلاحقة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي من انسحاب بريطانيا وحالة عدم الرضا لدي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من رد فعل الاتحاد إزاء التعامل مع جائحة كورونا خاصة الدول التي فقدت عددًا كبيرًا من الضحايا نتيجة لذلك.

وقال أن الاتحاد الأوروبي بدأ يكتسب مواقف متقدمة عن مواقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط مثل قضية فلسطين والأونروا وصفقة القرن وضم الأراضي الفلسطينية وأيضا ضم الجولان.

واستعرض عبدالفتاح، جوانب اخري من المشهد العالمى متمثلا في انخفاض أسعار النفط عالميًا نتيجة زيادة الإنتاج والصراع بين السعودية وروسيا وإنخفاض الطلب الدولي علي النفط نتيجة الجائحة ترتب على ذلك إنهيار أسعار البترول في الولايات المتحدة حيث هبطت إلى سالب 37 دولار لأول مرة في التاريخ.

وتابع: أن السعودية مؤخرا اتخذت عددا من الإجراءات التقشفية لأول مرة ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف الحالية، من 5% إلى 15% من يوليو المقبل وقطع المخصصات للموظفين وغير الموظفين نتيجة عدم وجود سيولة نقدية وهذه الإجراءات لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا وإنخفاض أسعار النفط.