برلماني: تعديلات قانون قطاع الاعمال ليست كافية للنهوض بالشركات
قال خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العامله بمجلس النواب ان توقف خسائر قطاع الاعمال العام تتطلب وقفه منذ فترة طويله والامر يتطلب تغيير قيادات الشركات وتحديث ادوات الانتاج وتدريب وتأهيل العمال.
واضاف النائب لـ”فيتو” ان موافقة اللجنه الاقتصادية على تعديلات قانون قطاع الاعمال ليس كافيا لاعادة النهوض بالشركات ويجب ان يتضمن التعديل توفير الحماية الكامله للعمال بحيث يكونوا شركاء فى ادارة المنشآت بالاضافة الى اهمية تطبيق نظام “المحفظه الواحده”لقطاع الاعمال العام ومنها على سبيل المثال شركات قطاع الغزل والنسيج.
اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال
يذكر ان اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وافقت مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه يستهدف تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة «الحوكمة» بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
