اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام و تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة " الحوكمة " بشركات قطاع الأعمال العام ، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.
كما يستهدف القانون وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة ويتضمن التعديل أيضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و معالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
وأكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الهدف الأساسي لمشروع تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال هو دعم خطة التطوير التي تنفذها الدولة داخل القطاع العام لوقف نزيف خسائره ورفع القيمة الاقتصادية الخاصة به.
وأضاف توفيق خلال الاجتماع أن هناك أزمة بالقانون الحالي هو أن المساهم ممثل بأقل من نصف المقاعد والنتيجة في النهاية خلل وضعف في الإدارة على مدى ٦٠ عاما داخل شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدى في النهاية لخسائر هائلة داخل تلك الشركات.
