قرض "النقد الدولي" هل ينجح فى مساندة الاقتصاد المصري؟ 

فرضت أزمة كورونا واقعا جديدا على اقتصاديات العالم ومنهم الاقتصاد المصري نتيجة تراجع حركة التجارة والاستثمار الدولية بما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة للدولة وهو ما دفع الحكومة للاتجاه لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي. 

ووافق صندوق النقد الدولي على دعم سريع بقيمة 2.772 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أعلنا قبل أسابيع تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.

وكانت مصر طلبت قرضين من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI بقيمة 2.8 مليار دولار والثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA بقيمة 4.8 مليار دولار.

من جهة أخرى كان وزير المالية قد كشف عن تحرك الدولة لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية.

وأكد بركات صفا، عضو شعبة الادوات المكتبية بالغرفة التجارية، ان الاحتياطى النقدى تراجع 7 مليارات دولار خلال الاونة الاخيرة، حيث تراجع الاحتياطى من 44 مليار دولار الى 37 مليار دولار وهو رقم كبير فى وقت قصير.

واوضح" عضو الغرفة التجارية" فى تصريحات خاصة،  ان البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى يضمن الحفاظ على الاحتياطى وعدم نزيفه بشكل اسرع مما هو عليه، خاصة فى ظل تراجع الموارد المختلفة من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وغيرها.

ولفت" عضو الغرفة التجارية" ان انتشار كورونا ادت الى نتائج سلبية على اقتصاد المحلى والعالمى حيث ان نسب التشغيل والعمل اقل والبطالة اعلى والمصروفات اكثر من الايرادات فى كافة الدولة، وبرنامج الصندوق الجديد يمنعنا من الانزلاق لمرحلة اخطر.