خطة وزارة الصناعة لسداد مستحقات المساندة التصديرية 

وقعت الحكومة ممثلة في الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

يأتي ذلك بهدف  مساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وترصد “فيتو” خطة الحكومة فى هذا الشأن:

 1- تستهدف الحكومة من هذا الإجراء سرعة رد الاعباء التصديرية المتأخرة توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

2- تستهدف الحكومة مساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، على النحو الذي يرسي دعائم استقرار الاقتصاد القومي

3- يأتي هذا التوقيع استكمالا لجهود الحكومة في مساندة قطاع التصدير وبصفة خاصة خلال المرحلة الحالية. 

4- توقيع هذه الاتفاقيات، يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية

5- اعلنت الحكومة  انه  سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي

6- جارٍ إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة ملياري و900 مليون جنيه وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومة بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة. 

7- قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل وذلك على الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا وذلك بهدف  انهاء اجراءات الصرف للشركات المصدرة. 

8-  بلغ  إجمالي ما تم صرفه من الصندوق  منذ اول يناير وحتى نهاية أبريل الماضي ملياري و133 مليون جنيه.

9-  سوف يصرف المصدرون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

 9- تعد هذه المبادرات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا استهدفت مساندة الشركات المصدرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الإنتاج.