حصاد أسبوع برلماني.. الموافقة على إعلان حالة الطوارئ وتعديل قانوني الشرطة ورسم تنمية الموارد

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب التي عقدت الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال إقرار عدد من القرارات الهامة ومشروعات القوانين.. وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات الحكومية. 

وحرص المجلس على مواصلة عقد جلساته في ظل اتخاذه إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا تماشيا مع جهوده السابقة لمساندة الدولة في مواجهة كورونا في رسالة بضرورة استمرار العمل مع المحافظة على الصحة العامة من خلال أحداث التوازن المطلوب. 

شهداء بئر العبد

واستهل المجلس جلسته العامة الأحد الماضي، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن في العملية الإرهابية ببئر العبد.

العاشر من رمضان

وجه الدكتور عبد العال التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان والتحية للقوات المسلحة المصرية فيما يقومون به في حماية الوطن وسط تصفيق حاد من النواب في القاعة للجيش المصري.

كما تم إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة للجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

قانون الشرطة 

ووافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.. مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، وأمام مطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها عقب الدكتور على عبد العال.. مؤكداً أن هذه القضية ستتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.

إعلان حالة الطوارئ

كما شهدت الجلسة، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بياناً  بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

أكد مدبولي أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وطالب رئيس الوزراء في نهاية بيانه بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.

وأحال الدكتور على عبد العال بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية حول إعلان حالة  الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وخلال الجلسة طالب الدكتور عبدالعال الدكتورة هالة السعيد بتطبيق الإدارة الإلكترونية والتخلص من الروتين الإداري.

ومن جانبها، أكدت السعيد أن الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وإنشاء ١٥ مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، في إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص.

وطلب الدكتور عبد العال من النواب الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة ووجههم بالجلوس فى الشرفة العلوية للقاعة؛ نظراً لكثرة عدد أعضاء الحكومة المشاركين في الجلسة لمناقشة الحساب الختامي.

ووجه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على دورها في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي لموازنة الدولة لعامي 2018/2019، وكذلك استمرار انعقادها خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لعامي 2020/2021، قائلاً: "إن اللجنة وأعضاءها يعملون في ظروف صعبة ينتشر فيها وباء كورونا.. ولهم كل التقدير".

حدد الدكتور عبدالعال الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المناقشات للتقرير، وهي أنه يتعين تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضا موجزا لتقرير اللجنة والملحق الإضافي للتقرير، يعقبه إبداء ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات رأيه فيما تضمنه التقرير البرلماني، ثم نستمع إلى وزير المالية، وبعدها نبدأ مناقشة الحسابات الختامية.

الحساب الختامي

وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 / 2019.

دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى مراعاة التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلى أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية نجحت في تحقيق أفضل المستهدفات في الموازنة.

كما وافق المجلس على: 

مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019.

  مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 / 2019. (وعددها 49 مشروعاً).

  مشروع قانون بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 / 2019.

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 / 2019.

 اللجنة العامة 

كما وافقت اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضى، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

الطوارئ 

ووافق المجلس خلال جلسته العامة الاثنين.. 27 أبريل، برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد الدكتور عبد العال أن الموافقة  على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية، لافتاً إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.. مشدداً على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم إلا في حدود ضيقة جدا عند تعرض الأمن العام للخطر.

تنمية الموارد

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود فضلاً عن استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

البنزين والسولار 

كما وافق المجلس على طلب وزارة المالية بإخضاع البنزين والسولار بالرسوم الجديدة التي جاءت بالقانون، والمقدرة بنحو 30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشاً للتر السولار.

وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، وأن رسوم التسوية المحاسبية سيتم استخدامها ما بين الخزانة العامة وهيئة البترول من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمواجهة آثار فيروس كورونا، وأن المواطن لن يتأثر بها. 

وقال الدكتور عبد العال: "الدولة مش غاوية تفرض ضريبة إطلاقاً".. ولكننا في ظروف معينة تفرض نفسها تتمثل في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتتطلب وفرة مالية لمواجهته.

البنك المركزي 

وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

 واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي فلسفة القانون ودوره في الدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي.

وخلال مناقشة القانون، أكد الدكتور عبد العال أن: 

مشروع القانون فني متخصص يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة.

استقلال البنوك المركزية أمر ضروري، وهو أمر كفله الدستور المصري للبنك المركزي.

أموال البنك المركزي المصري أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام. 

ودعا عبد العال إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب.

وأضاف عبد العال أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ 60 %.. وهذا أمر غير مقبول ولابد من اندماجه في الاقتصاد الرسمي، مشدداً على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية لتحقيق هذا الاندماج.

وانتهى المجلس من مناقشة 50 مادة من مشروع القانون والذي يتضمن 243 مادة، وأرجأ مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة.

ووجه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على الدور الذي تقوم به في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.. كما وجه الشكر أيضاً للجنتي الصحة والتعليم لعملهما وتواصلهما مع وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

 ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 17 مايو ٢٠٢٠.