كورونا.. بالحديد والنار!
أيهما أخطر من حيث المضمون.. مواطن يخالف الحظر ويمشي وحيدا بعد بدء سريان الحظر أم محل تجاري يحتشد فيه العشرات بغير إجراءات احترازية فلا كمامة واحدة ولا تعقيم للمكان؟!
من يستحق التدخل الشرطي وتوجيه الاتهام بمخالفة الإجراءات الحكومية في مواجهة الأزمة الحالية؟! الإجابة في أفضل الأحوال ستكون “كلاهما مخطئ” ويجب التدخل لمنع ذلك!
الآن.. ماذا ننتظر للتدخل الحاسم لإجبار الناس على الالتزام بالتعليمات وإدراك المخاطر التي تهدد شعبنا وبلدنا؟! هل ننتظر وصول عدد المرضى إلى عشرين أو ثلاثين ألفا؟! هل سننتظر إلى إشغال آخر سرير في آخر مستشفى لاستقبال المرضى؟!
"كورونا" والتأمين الصحي ومرضي الأمراض المزمنة!
هل سنضطر إلى تسلم القوات المسلحة ملف مواجهة كورونا؟! أليس هذا أيضا عبئا كبيرا ماديا وبشريا ونفسيا؟
الحكومة لا تريد التضييق على الناس أكثر مما هم عليه وأغلبية الناس يصرخون يطالبونها بالحسم لأنه الحل الأسرع للسيطرة على المرض، وبالتالي الأسرع لسلامتهم ولعودة الحياة إلى طبيعتها وبدء حركة العمل في كافة المجالات!
وبالتالي تمتلك الحكومة تفويضا شعبيا كبيرا للحسم ولديها أصلا تفويض دستوري وأخلاقي بإدارة البلاد لمصلحة العباد وبكافة الوسائل التي تحقق ذلك!
الحديد والنار لا يعني فقط منع التجمعات بسلطة القانون.. ولا إلزام الناس بالكمامات.. إنما أيضا بل وأولا منع العقبات التي تحول دون ذلك من جذورها.. أغلقوا صيدلية واحدة تبيع الكمامات بأكثر من سعرها الحقيقي ستلتزم باقي الصيدليات.. أغلقوا مصنع الكمامات الذي تتحجج الصيدليات بأنه سبب ارتفاع الأسعار سينضبط الباقي.
أن نفعل الآتي قبل إلغاء الحظر أو ننتظر الكارثة!
أغلقوا متجرا يقبل بالزحام داخله دون ضوابط حتى لو كان صيدلية سيحترم الباقي التعليمات.. أوقفوا سيارة نقل عام وعاقبوا سائقها ومساعده لقبولهم الزحام بغير احتراز.. زوروا وراقبوا المستوصفات والعيادات الشعبية.
كثفوا من التعليمات السلوكية التي تقرب السلوك الصحي الصحيح للناس.. وهكذا في مجالات كثيرة.. تحتاج إلى تدخل حاسم وسريع قبل فوات الأوان.. والآن قبل غدا وغدا قبل الأسبوع القادم.. مع خطة لتوفير الكمامات للفقراء وغير القادرين!
الحديد والنار مصطلح لوصف الحكم الديكتاتوري.. كثيرون الآن يفضلونه لو فيه بقاؤهم ومصالحهم ومصلحتهم.. أفضل كثيرا من ديمقراطية قد تؤدي إلى نهايتهم ونهاية كل ذلك!
