رئيس التحرير
عصام كامل

بدء جلسة وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. والدفاع يطلب الاطلاع على المستندات

رامز جلال
رامز جلال

بدأت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سماع طلبات المحامين وذلك من خلال نظر الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامى والتى طالب فيها بصفة مستعجلة الحكم بإلزام اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للإقمار الصناعية "النايل سات" بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى. 

 

وطلب دفاع "mbc" الاطلاع على ما قدمه الدفاع من مستندات ودفوع وكذلك خطاب من الصحة النفسية للمطالبة بوقف البرنامج لتأثيره على الأطفال والكبار وبث الرعب والتحريض على العنف ورفعت المحكمة الجلسة تمهيدا لإصدار قرارها آخر الجلسة. 

 

وذكرت الدعوى أن قيام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بإصدار تقرير يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية والطفل هو واقع يجب تطبيقه فورا. 

 

وقالت الدعوى إن الدستور المصري حرص فى المادة العاشرة منه على حماية المجتمع والأسرة حيث نص على أن: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وأن الدولة تحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيامها. 

 

وأكدت الدعوى أن المادة الرابعة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام حرصت على منع بث أية برامج تحث عادلة العنف ونصت على أنه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. 

 

وقالت: للمجلس الأعلى للإعلام الاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى أن يمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. 

 

اقرأ أيضا: 

بعد مطالبتها برمي المصريين في الصحراء.. بلاغ للنائب العام ضد الفنانة الكويتية حياة الفهد 

 

وطالب بهجت فى دعواه بإلزام وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى احتراما لنص القانون الذى ساهم فى وضعه لحماية المجتمع والأسرة المصرية. 

الجريدة الرسمية