مصطفى أمين يكتب: حرية الصحافة والصحفيين
كتب مصطفى أمين في جريدة الأخبار عام 1996 مقالا تعيد “فيتو” نشرة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق اليوم 3 مايو.
وقال مصطفى أمين:
إن الصحفي الذي لم يدخل السجن في مصر لم يشتغل في الصحافة والأمثلة في هذا متعددة وكثيرة فمثلا الكاتب الكبير عباس محمود العقاد حكم عليه بالسجن وهو نائب في البرلمان تسعة شهور بتهمة العيب في الذات الملكية.
والكاتب الكبير توفيق دياب صاحب جريدة الجهاد أمضى ستة شهور في السجن مع الإشغال الشاقة لأنه هاجم إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء ومحمود عزمي المحرر البرلماني لجريدة السياسة حكم عليه بالسجن مع ايقاف التنفيذ بتهمة العيب في الذات الملكية ورياض شمس أمضى عاما في السجن بتهمة العيب في الذات الملكية.
والرسام عبد المنعم رخا أمضى أربع سنوات في السجن بتهمة العيب في الذات الملكية، وامير الصحافة محمد التابعى امضى فى سجن مصر ستة اشهر لانه هاجم احمد على باشا وزير العدل وقال ان مأمور مركز الحصانية زور الانتخابات ، وقبل ذلك حكم عليه ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ لانه هاجم ولى العهد.
والكاتب محمد الشافعى البنا رئيس تحرير جريدة المصرى سجن لمدة عام بتهمة العيب فى الذات الملكية لانه كتب مقال بعنوان "اسعاف ورحمة " يقول فيه ان الملك فاروق يقود سيارته بسرعة ووراءه سيارة اسعاف تحمل المصابين فى اصطدامات السيارات الملكية .
وأنا حكم على بالسجن ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ لانى كتبت عن الامير محمد على ولى العهد انه لما كان الامير فاروق وليا للعهد عين الملك احمد فؤاد احمد حسنين باشا ليكون رائدا لولى العهد الامير فاروق .
وتساءلت متى نعين رائدا للاميراحمد على يهذبه ويربيه وكان عمره يومئذ السبعين واذكر ان فضيلة الشيخ مصطفى المراغى شيخ الازهر وعلى الشمسى وزير المعارف ومحمد محمود باشا رئيس الوزراء قرروا الذهاب الى ولى العهد ليطلبوا اليه الصفح عنى لصغر سنى وكنت وقتها فى سن ال24 عاما .
وبالفعل ذهبوا للقاء الامير ورجوه الصفح ، لكنه قال انه مستعد للصفح عنى لانه يعرف اسرتى ويجعل العقوبة ثلاث سنوات سجنا فقط ، اما استاذى التابعى زميلى فى القضية فيحبس على طول . وقال له محمد محمود باشا ان قانون العقوبات ينص على ان اقصى حكم فى العيب فى ولى العهد هو سنتان فقط فكيف يريد ثلاث سنوات ، وثار ولى العهد وقال هذا القانون كلام فارغ ويجب تشديد العقوبة .
23 عاما على رحيل عملاق الصحافة مصطفى أمين
قال محمود باشا لو شددنا العقوبة فى القانون الجديد فلن تنطبق على المتهم مصطفى امين فالقانون الجديد ليس بأثر رجعى ، فرد الامير :لابد ان تكون العقوبة عشر سنوات، رأى الوسطاء حكم المحكمة ارحم من حكم الامير وحكمت محكمة الجنايات بسجنى ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ.