شروط استحقاق الزوجة لمصروفات العلاج.. محكمة الأسرة تجيب
أكدت محكمة الأسرة أنه قد يفهم البعض أن النفقة الزوجية التى تستحقها الزوجة من زوجها تشمل أيضًا مصاريف علاجها وهذه وجهة نظر خاطئة وذلك لأنه بخلاف ما تستحقه الزوجة من نفقة لها أن تطالب بجميع ما أنفقته على مصاريف علاجها.
وأضافت المحكمة أن مصاريف علاج الزوجة هو كل ما تنفقه الزوجة فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف أو إجراء عمليات وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى.
واشارت الى ان الأساس القانونى لمصاريف العلاج جاء في نص المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ الذي نص على انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت مختلفه معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.
فنص المشرع على كلمة مصاريف العلاج مستقلة عن نفقة الزوجة بأنواعها الثلاث وعلى ذلك يحكم بمبلغ مصاريف العلاج بخلاف ما يحكم به من نفقة زوجية.
واضافت محكمة الأسرة انه تستحق الزوجة قيمة ما أنفقته فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى وذلك عن طريق ما تقدمه من روشتات الأطباء المعالجين أو إيصالات سداد قيمة عمليات كالولادة مثلآ وفواتير خاصة بصرف العلاج وكذلك الأشعة والتحاليل وما يفيد إنتقالها بوسيلة مواصلات خاصة.
