شاهد.. لحظة اكتشاف مصنع لإنتاج مخدر الترامادول في المنوفية

فتحت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى قاموا بتحويل "فيلا " مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع  بالمنوفية .

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص ، إحدى السيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة). 

و قام المتهمون بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم 4 منهم بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكاناً عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة فى عملية تصنيع المخدر، وكذا كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائى.

وقام أحد المتهمين بمشاركة السيدة بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعاً، وقيام الآخربإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن استهداف الفيلا (مكان التصنيع) بمأمورية.

وأسفرت المأمورية عن ضبط اثنين من المتهمين وبصحبتهما عدد 3 أشخاص آخرين وعثر بحوزتهم على  (90) علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالى ( 900 قرص) وكمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالى (166400 قرص) بإجمالى وزن (71,300 كيلو جرام) وكمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالى (19140 قرص) بإجمالى وزن (8,200 كيلو جرام) وكمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت (31 كيلو جراما) .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى واتفاقهم مع (مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") فى تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة فى عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الآثرية للإتجار فيها وإستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ستة وعشرين مليون جنيه تقريباً وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية.