ليبيا فى قبضة الجنرال.. حفتر الرئيس يحكم بالتفويض

في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين وبقرارات مفاجئة أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي والذي تخوض قواته منذ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس إسقاط الاتفاق السياسي المعروف بـ "اتفاق الصخيرات" والموقع بالمغرب منذ عام 2015 وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.

قرار حاسم 

وفي كلمة بثتتها قناة “ليبيا الحدث” الناطقة باسمه، قال حفتر من بنغازي حيث مقر قيادته: “أيها الليبيون الأحرار تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة”، مضيفًا: "نعبر عن اعتزاز القيادة العامة – الجيش- لتفويضها بهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات".

كما أكد استمرار هجومه على طرابلس، وقال: إن قواته سوف تعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفقا لإرادة الشعب حتى نهايتها.

دعاوي للتفويض 

وكان حفتر طالب الشعب الليبي في 23 أبريل بالنزول إلى الشارع من أجل إسقاط المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وتفويض الجهة التي يرونها مناسبة لإمساك زمام السلطة في البلاد، بالتزامن مع إطلاق مؤيديه وسمًا بعنوان "نعم لتفويض المشير حفتر"، والنزول في عدة مدن للهتاف ورفع صوره.. متحدين حالة الحظر في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

 ردود أفعال متباينة

وأثارت مطالبة المشير خليفة حفتر لمؤيديه بالنزول للشوارع، من أجل تفويض قواته بإدارة البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي ردود فعل متباينة محليا ودوليا وتساؤلات عن أهداف الجنرال من هذه الخطوة.

السفارة الأمريكية: نأسف لانسحاب المشير حفتر من اتفاق الصخيرات 

ترحيب وأسف 

 لكن بحسب عدد من الخبراء في الشأن الليبي يأتي قرار حفتر نظرًا لما تقوم به تركيا من استغلال انشغال العالم بجائحة كورونا لأجل إمداد المليشيات بالسلاح في طرابلس، فضلا عن تسهيل انتقال المرتزقة أمام أنظار العالم، من دون أي تحرك، متجاهلة الاتفاق الذي كان يفترض تحييد الميليشيات التي ضاق بها المواطن الليبي ذرعا، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، بل إن حكومة السراج تجاهلت هذا الأمر، وتمادت في تحركات مريبة فوقعت اتفاقا مزعوما لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، لذلك قرر المشير خليفة حفتر اتخاذ القرارات اللازمة للسيطرة على هذه الأزمة.

 وبمجرد إعلان قائد الجيش الليبي الانسحاب من اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية، أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن “أسف الولايات المتحدة لاقتراح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

وأضافت السفارة أنها مع ذلك ترحب بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف الليبية في حوار جاد حول كيفية حل الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.

ومن جانبه، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تفاجأت من إعلان قائد "الجيش الوطني الليبي نقل السلطة في البلاد”.. مشددا على عدم وجود حل عسكري للنزاع.

وقال المصدر: "هذا أمر مدهش. هناك قرارات القمة في برلين، والأمر الرئيس، قرار مجلس الأمن رقم 2510، الذي يجب تنفيذه أولا وقبل كل شيء من قبل الليبيين أنفسهم بمساعدة المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة".

واختتم المصدر تصريحه بالقول: "نحن نقف مع استمرار الحوار الشامل بين الأطراف في إطار العملية السياسية، فلا يوجد حل عسكري للصراع".

 اتفاق الصخيرات 

 يعد الاتفاق المزعوم باتفاق  الصخيرات الذي وقعه أطراف النزاع في البلاد عام 2015، هو اتفاق سياسي في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، غالبية أعضائه من المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي).