توفير السيولة للمصانع.. تفاصيل تقرير "صناعة البرلمان" لمواجهة كورونا

حصلت فيتو على نص تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب حول متابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا والتوصيات اللازمة بشأن آليات مواجهة الأزمة فيروس وتداعياتها على الصناعة الوطنية. 

واستعرض تقرير اللجنة الذي جاء بناء على تعليمات الدكتور علي عبد العال للجان النوعية بمتابعة أداء الحكومة في تلك الأزمة وإعداد التوصيات اللازمة. 

وتضمن التقرير عدد من التوصيات الهامة، منها توجيه الحكومة بسرعة اتخاذ عدد من القرارات الهامة، مثل توفير السيولة المالية للقطاع الخاص للمساعدة في تجاوز الأزمة لمدة 6 أشهر، والإعفاء من سداد حصة الشركات من التأمينات الاجتماعية لمدة عام، وتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية لمدة عام وإلغاء الغرامات بشأنها، وتخفيض الفوائد على الأراضي الصناعية الجديدة، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء، وإعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز والكهرباء والمياه لمدة عام، والإسراع في إصدار قرار بالنزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو دولار 3.5، والإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين لدى صندوق دعم الصادرات لأهميته في المنافسة والتصدير.

كما تضمنت أيضا، استثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزي فيما يخص حدي السحب الإيداع لتأثيرهما السلبي على األنشطة الصناعية المختلفة، وإعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لمدة عام لتوفير السيولة لها وللمحافظة على العمالة، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات الأكثر تضررا. 

أوصت اللجنة أيضا بضرورة ترتيب الحكومة أولوياتها عقب الخروج من الأزمة بما يعيد الاعتبار لقطاعات الرعاية الصحية والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية والخدمات التقنية المبتكرة، وخاصة أن مصر من الدول النامية التي لديها فرصة أكبر للنهوض وتقريب المسافات مع الدول المتقدمة بالتحرك في المجالات الجديدة لتوطين الصناعة. 

كما أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي لإنتاج الأدوية والأمصال التي يتطلبها السوق المحلي، ووقف تصدير بعض مواد الخام وعمل قيمة مضافة لها، والتوجه نحو الاستثمار في مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل إجراءات الترخيص لها، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج بدلا من الاستيراد، وتحديد سياسة تسعيرية مرنة للغاز على الصناعة تتماثل مع الأسعار العالمية لأهميته في التنافسية والتصدير.

وعلى المدى البعيد، أوصت اللجنة، بالتأسيس لنظام اقتصادي جديد يقوم على الاستثمار في العقل البشري ومناهج البحث العلمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من خلال حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات وتقديم الحوافز المعنوية والمادية لأصحاب تلك الحقوق، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي لإنجاز مهامه وخاصة في ظل المخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض مستقبلا.

وأيضا أوصت بتعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لها لتقليل حجم الواردات، وتدبير مستلزمات الإنتاج "المواد الخام" للعمل على تصنيعها محليا والحفاظ على العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم قطاعات التجارة الإلكترونية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا المجال بتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات.

كما أوصت اللجنة في تقريرها، بإلغاء الضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة والداخلة في التصنيع المحلي، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع لعبئها المتزايد على الصناعة، والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لتوفير السلع الغذائية وعمل مخزون استراتيجي قوي يدعم الدولة في كل الظروف، وتوفير التسهيلات اللازمة لضخ استثمارات في قطاعات الأدوية والصناعات الاستراتيجية والتصنيع الزراعي، والاهتمام  بعملية توطين التنمية بأن يكون لكل محافظة منطقة استثمارية ومنطقة صناعية تتبع المعايير المحلية والعالمية.

وتضمنت أيضا، ضرورة الاستفادة من البنية الأساسية الضخمة في التحفيز للقطاعات الواعدة المرشحة للتأثير إيجابيا انتهاء الأزمة مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمنصات الإلكترونية، عن بعد والتحليل الرقمي، والذكاء الاصطناعي.