طلب إحاطة بشأن زيادة جرائم الابتزاز الإلكتروني وآليات مواجهته

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن زيادة جرائم الابتزاز الإلكترونى وضرورة تطوير قدرات الأجهزة الشرطية لمواجهة ذلك. 

وأكد فى طلبه، أنه مع زيادة انتشار التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل، ازدادت جرائم الابتزاز الإلكترونى، حيث يتم ابتزاز المواطنين بنشر صورهم وفِيديوهات لهم فى أوضاع مخلة أو صور الفتيات للحصول على أموالهم. 

وأشار إلى أن عقوبة الابتزاز الإلكترونى تكون وفقًا للمَادة 327 من قانون العقوبات وتصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه فى حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا. 

وطالب بضرورة تطوير آليات وقدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة حالة انتشار جرائم الابتزاز الإلكترونى، ودعم أقسام الشرطة فى المناطق النائبة بالوسائل التكنولوجية التى يمكن من خلالها مواجهة هذا النوع من الجرائم. 

كما طالب بشن حملات توعية مضادة للاستخدام السيئ للتكنولوجيا وخاصة فى شأن الابتزاز الإلكترونى توضح العقوبات التى يمكن توقيعها على المتهمين.