بحجة "خسائر كورونا" ورغم امتلاكها أكثر من مليار جنيه في "صناديق الغرف".. شركات السياحة تتسول "دعم الحكومة"

«ظاهرها أزمة وباطنها فرصة للاستغلال».. الوصف الأدق لتعامل القطاع السياحى مع أزمة تفشي فيروس «كورونا» ، وتحديدًا فيما يتعلق بـ«الدعم» الذي قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقديمه لعناصر القطاع أملًا في تقليل حجم الخسائر المتوقعة نتيجة لتفشي «كورونا».

استغلال

وتحول الأمر بمرور الأيام إلى ما يشبه «التسول» الذي تمارسه غرف السياحة على أبواب وزارات الحكومة، طمعًا في الحصول على مبالغ مالية يمكن من خلالها تحصيل مرتبات العاملين أو أي تعويض مادي يسد جزءا من الخسائر التي تتعرض لها حاليا بسبب الوباء العالمي.

شركات السياحة التي كثيرا ما أكدت أنها قطاع خاص ، ولا يجب التدخل في شئونها سارعت بإرسال مخاطبات لغرفة الشركات تطالب فيها بضرورة دعم الشركات كافة دون تمييز شركة على أخرى سواء كانت تعمل في الحج والعمرة أو السياحة المستجلبة من الخارج ، مرددين عبارات «كلنا شركات وعلينا التزامات ومرتبات»، حيث يرى أصحاب الشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة أنهم الأحق بالحصول على الدعم، خاصة بعد توقف عجلة السياحة وتوقف نشاط شركاتهم بشكل كامل.

شركات الحج والعمرة

فيما يرى أصحاب الشركات العاملة في الحج والعمرة أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة جراء تعليق موسم العمرة، وأصبحوا مطالبين برد مدفوعات المعتمرين الذين تم إلغاء رحلاتهم، وذلك بعد حجزهم كافة الخدمات للمعتمرين وتذاكر السفر وطباعة التأشيرات ودفع الرسوم المختلفة المستحقة على المعتمرين.

في هذا السياق قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: إن «شركات السياحة طالبت الغرفة بصرف إعانات عاجلة للوفاء باحتياجاتها الأساسية من دفع إيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات وسداد رواتب الموظفين ، خاصة أن الغرفة تمتلك أموالا كبيرة عبارة عن أصول وودائع وإيرادات تتعدى مئات الملايين، بالإضافة إلى صندوق الحج والعمرة الذي يوجد به أكثر من 280 مليون جنيه، وهي نتيجة متحصلات الغرفة من سفر المعتمرين ، حيث تسدد الشركات 800 جنيه للغرفة عن كل معتمر ، خاصة أن الغرفة انتهت من تفويج أكثر من 300 ألف معتمر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة قبل تعليق المملكة لإصدار التأشيرات».

الجمعية العمومية

وأضاف «سلطان» أن صرف إعانات من صندوق غرفة شركات السياحة يتطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية للغرفة وهو أمر صعب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، بسبب انتشار الفيروس ، وأن صرف إعانات من صندوق الحج والعمرة يتطلب موافقة مجلس إدارة الغرفة وهذا أمر سهل.

ويجب أن يكون الصرف لكافة الشركات وليس شركات بعينها ، سواء عاملة في السياحة الدينية أو العاملة في مجال السياحة المستجلبة ، خاصة أن كل الشركات تعاني من خسارة في الوقت الحالي.

من جهته أوضح إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن «الغرف السياحية لديها أموال طائلة، حيث تخطت إيرادات غرفة الشركات 900 مليون جنيه بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة»، موكدا أن تجربة الاعتماد على صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة عقب ثورة 25 يناير للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحى أثبتت فشلها ، لا سيما وأن الشركات لم تحصل إلا على الفتات منه، رغم مساهمتها القوية فيه، مطالبا الغرفة بعدم انتظار دعم الحكومة حاليًا ، خاصة أن الحكومة لديها أولويات يجب مراعاتها، وذلك في ظل الظروف الحالية لوقف تفشى فيروس كورونا.

250 مليون جنيه

كما أكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الأموال التي لدى الغرفة هي أموال الأعضاء، وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع، مطالبًا غرفة شركات السياحة بتخصيص 250 مليون جنيه فورًا لمساندة الشركات في الفترة الحالية للوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة وتحمل مسئوليتها تجاه أعضائها من الشركات بدلًا من التسول من الدولة.

نقلًا عن العدد الورقي...