عاطف فاروق يكتب: حكاية تأديب 3 مسئولين في "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"

رصد حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل أروقة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ترتب عليها إهدار المال العام، وعوقب على إثرها وكيل وزارة ومسئولان آخران من معاونيه للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع القضية رقم 10 لسنة 61 قضائية عليا بدأت بشكوى قدمها إيهاب صبحي سيد، مدير إدارة التنفيذ بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يتضرر فيها من سيد أحمد غريب، مدير عام القضايا بالشركة لقيامه بإحالة ملف الدعوى رقم 848 لسنة 6 ق اقتصادي القاهرة للمحامي أحمد محمد كمال رغم حداثة عهده بإدارة القضايا.

محاكمة مدير تعليم المنوفية بسبب توقيعات المدير القانوني بأسوان

وبسؤال الشاكي أكد أن المشكو في حقه وآخرين تسببوا في إهدار أموال الشركة جهة عملهم، موضحًا أن موضوع الدعوى يتضمن مطالبة شركة "ليدرز" لتنظيم المعارض بأن تؤدي لها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 7 ملايين جنيه رغم أن "ليدرز" لها الحق في مبلغ 1.3 مليون جنيه فقط، لأن العقد المبرم بين الشركتين كان ينص في البند الثالث أن تدفع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 3 ملايين جنيهًا قيمة أجور الفنانين، ويتبقى مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة ليدرز.

كما تبين من أسباب الحكم أنه قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية سددت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 2.7 مليون جنيه لشركة ليدرز، وأثناء سير الدعوى تم ندب خبير بناء على قرار المحكمة وأصدر تقريره باستحقاق شركة ليدرز مبلغ 7 ملايين جنيه، ولم يبد المحامي دفاع "صوت القاهرة" مباشر الدعوى أو مرءوسوه أي اعتراض على تقرير الخبير مما ترتب عليه صدور الحكم بإلزام الشركة جهة عملهم بأن تؤدي لشركة ليدرز مبلغ 7 ملايين جنيه حيث تم الطعن على الحكم وقضي برفض الطعن.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة رئيس القطاع القانوني ومدير إدارة القضايا ومحام بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بعد ثبوت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.

وأكدت أوراق القضية أن أحمد محمد كمال، المحامي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تقاعس عن إبداء أي دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بدفع 7 ملايين جنيه لشركة ليدرز رغم أن المستحق لها 1.3 مليون جنيه فقط استنادًا إلى ما كشفت عنه الأوراق وأسفرت عنه التحقيقات وما تأيد من مطالعة الحكم الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة.

وأهمل محمد عوض دسوقي، مدير إدارة القضايا بالشركة في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إهماله في مباشرة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية مما ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد جهة عمله.

وقام سيد أحمد غريب، رئيس القطاع القانوني بالشركة بإحالة ملف الدعوى رقم 848 لسنة 6 قضائية اقتصادي القاهرة رغم أهميته إلى المحال الأول رغم حداثة عمله بالعمل وكونه محاميا ابتدائيا مما ترتب عليه إهماله في مباشرتها وعدم اعتراضه على تقرير الخبير وصدور حكم بإلزام جهة عمله بسداد 7 ملايين جنيه رغم أن المستحق على الشركة 1.3 مليون جنيه فقط الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة، وأحيل المخالفون الثلاثة للمحاكمة العاجلة  لعدم قيامهم بالحفاظ على أموال وممتلكات جهة عملهم.

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة محمد عوض دسوقي و سيد أحمد غريب بعقوبة اللوم، وخصم أجر خمسة أيام من راتب الأول، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.