سيناريوهات مستقبل "النواب" في زمن "كورونا".. "الدستور" يحرم "التمديد" للبرلمان الحالي.. وصلاحيات "الرئيس" البديل القانوني 

يناير 2021.. الموعد المحدد وفقًا للدستور لانتهاء عمل مجلس النواب، غير أن ما يحدث على أرض الواقع، وتحديدًا بعد تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول، ومن ضمنها مصر، فرضت واقعًا جديدًا على الأمور كافة، ومنها شرعية استمرار البرلمان الحالى.

وهو الأمر الذي ترتب عليه حالة من الجدل في الأوساط السياسية المصرية، بشأن المخرج الدستوري للبرلمان المقبل، لا سيما وأنه من المقرر وفقا للدستور أن تجرى انتخابات المجلس الجديد قبل ٦٠ يوما، أي في نوفمبر، ولم يتبق غير قرابة ٦ أشهر لإجراء الانتخابات، بينما لم ينته البرلمان الحالي من قوانين الاستحقاقات الدستورية.

موعد الانتخابات

في هذا السياق كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أنه «حال استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار الحاجة إليها حال زيادة عدد حالات الإصابة، سيكون من الصعب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها الدستورى، نوفمبر المقبل.

أما إذا انتهت الأزمة فسيكون لا مانع من استكمال ذلك الاستحقاق الدستورى»، مضيفًا أنه «وفقا لنصوص الدستور، تنتهى مدة المجلس الحالي في ٩ يناير المقبل، بعدما يكمل الدستور مدته البالغة خمس سنوات».

صلاحيات الرئيس

وتابع «حسب الله»: حال اتخاذ الدولة قرار تأجيل الانتخابات، سيتولى رئيس الجمهورية مهام التشريع، في تلك الفترة التي لا يوجد بها برلمان، وفقا لنصوص الدستور، حيث سيكون من حق رئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها على البرلمان المقبل فور تشكيله.

وهو ما حدث خلال ٢٠١٥ عندما أصدر رئيس الجمهورية نحو ٢٤٢ قانونا، تم عرضها على البرلمان في أول ١٥ يوما من انعقاده، وبعد انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع بالبلاد، يكون من حق رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات بشأن اعداد قوانين الانتخابات وانتخاب المجلس الجديد ليتولى مهامه التشريعية.

عجز الدستور

من جهته قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستورى: فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يعد بمثابة قوة قاهرة، حيث لا تستطيع أي دولة إيقاف زحفه، مما يعنى أن جميع الإجراءات الدستورية التي تقوم بها الدولة، سوف تقف عاجزة عن مواجهة هذا الخطر، مما يترتب عليه وقف العمل بالشرعية الدستورية العادية والعمل بالشرعية الدستورية الاستثنائية في حالة الضرورة.

وبالتالي تستطيع الدولة تأجيل الانتخابات البرلمانية فترة زمنية قد تستغرق فترة حتى انتهاء الوباء، وذلك دون وجود أي مخالفة دستورية في هذا الأمر.

وأضاف «نور الدين»: مدة ولاية مجلس النواب الحالي، تنتهى بعد مرور الخمس سنوات التي نص عليها الدستور كمدة ولايته، والتي بدأت منذ أول جلسة له في ١٠ يناير ٢٠١٦، ما يعنى أن تنتهى مدته في ٩ يناير ٢٠٢١ المقبل، وفقا للدستور، ولا يجوز مد المدة عقب انتهائها، لأن المشرع الدستورى عالج هذه المسألة، حيث نص الدستور على أنه حال غياب المجلس، يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع، وإقرار تشريعات تسمى بتشريعات الضرورة.

حالات الضرورة

والمشرع في الدساتير كافة، افترض وجود مثل هذه الحالات الاستثنائية، وبالتالى منح الرئيس سلطة التشريع، ما يعنى أنه لا حاجة لمد عمل المجلس عمليا، فضلا عن أن المد يعد مخالفة دستورية.

على الجانب الآخر قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر: حديث الانتخابات في الوقت الحالي له شجون، لا سيما في ظل حالة اللحمة الوطنية في مواجهة فيروس كورونا، والحديث عن الاستحقاقات الدستورية قد يؤدي إلى فتن، خصوصا بين المنافسين، بينما نحن نحتاج لمزيد من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.

كما أن الحديث عن تأجيل الاستحقاقات الدستورية سابق لأوانه، خصوصا وأن موعد الاستحقاقات الدستورية بالنسبة لمجلس النواب تحديدا أكثر من ٧ أشهر، حيث إنه من المقرر إجراؤها في نوفمبر من العام الحالي، وخلال هذه المدة أتوقع أن يكون هناك مواجهة حقيقية للفيروس، فضلا عن أن هناك الكثير من الاستعدادات، منها على سبيل المثال أجهزة التعقيم التي أعلنتها القوات المسلحة.

إقرار القوانين

وفيما يتعلق بقوانين الاستحقاقات الدستورية وإمكانية انتهاء المجلس منها خلال الفترة المقبلة، أشار «السجيني» إلى أن مجلس النواب من الممكن أن يستغني عن الإجازة البرلمانية المقررة في بداية يوليو ويكثف جهوده للانتهاء منها في الوقت المناسب.

نقلًا عن العدد الورقي...،