وزيرة الصناعة: التركيز على الصناعات الهندسية والمنسوجات الفترة المقبلة 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة.

وأوضح أنه تم اختيار هذين القطاعين نظرا لارتفاع القيمة المضافة بهما ، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.

وتقدمت نيفين جامع بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي.

وأشارت الوزيرة إلى أنها شرفت بالتواصل مع عدد من الحضور منهم المهندس محمد السويدي والمهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية.

ونوه بأن أحد التحديات التي التوصل إليها هو رصد العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تعد مستلزمات انتاج ولدينا القدرة على تصنيعها محليا ، موضحة في هذا الصدد أنها تواصلت مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية لإيجاد حل لهذه التحديات وتعميق المنتج المحلي. 

وسلطت الوزيرة الضوء على أن الدولة قامت ببناء مجمعات صناعية منها مجمع بني سويف ومجمع في مدينة السادات والمخصص لإنشاء مدينة نسيجية ، مُوضحة أن معظم مدخلات تلك الصناعات يتم استيرادها من الخارج على الرغم من فرص تصنيعها محليا.

ولفتت في الوقت نفسه إلى أنه يجب رفع كفاءة تلك المصانع للوصول بمواصفات المنتجات المحلية بما يُلبي رغبة الشركات العالمية التي تقوم بالتصدير والاستفادة من حرص الحكومة على إقامة المجمعات الصناعية ، لتكون الصناعات المترابطة في مكان واحد. 

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام والذي يتجاوز دوره وحجم أعماله النظرة القاصرة له على أنه يتضمن مشروعات متناهية الصغر ، فهناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها إلى ما يقارب مشروعات متوسطة ويعمل بشكل غير رسمي.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أمس في مجلس النواب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محورا كاملا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي.

وأكدت الوزيرة أن الدولة حريصة في المعاملة على دمجه في القطاع الرسمي، وتقديم الكثير من الحوافز له، مع الحرص في الوقت ذاته على وضع اشتراطات يكون على تلك المشروعات الالتزام بها ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع والقانون عالج أمورا كثيرة جداً ، ففيما يخص الشروط التمويلية فحجم التعريف في حده الأقصى وصل في قانون أمس الى 200 مليون حجم مبيعات، وشريحة كبيرة تستفيد من ذلك.