الأمن العام والأموال العامة يرصدان انتشار تجارة العملات المزيفة.. الجيزة وكفر الشيخ على رأس القائمة.. وقانونى يكشف العقوبات
الثراء السريع حلم يراود الجميع أينما كانوا.. وطريقه في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والسرقة.. كلها أساليب متنوعة ومعروفة.. ولكن ظهرت الأيام الماضية تجارة تزوير العملات الوطنية؛ حيث لجأت بعض العناصر الإجرامية إلى إدارة أوكار لتزييف وتزوير العملات الوطنية والأجنبية المقلدة وبيعها لراغبيها مقابل 250 جنيها لكل ألف جنيه مزيف وكذلك الدولار.
أموال كثيرة تداولت فى أوساط المواطنين.. البعض سقط ضحايا وآخرين كانوا شركاء، حتى وصلت معلومات إلى مباحث الأموال العامة وقطاع الأمن العام عن هذا النشاط المشبوه.
وأكدت التحريات صحة المعلومات وقيام بعض الأشخاص بنطاق محافظات: الجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والقاهرة.. بإدارة أماكن سكنهم اوكارًا لهذا النشاط وحيازة أدوات الطبع والتزيف.
وعلى الفور تشكلت مجموعات عمل من ضباط الأموال العامة ومفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لمتابعة وملاحقة تجار التزوير وأعوانهم القائمين على أعمال الترويج.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بتزيف عملات فئتى 100و200 جنيه مصرى و100 دولار.
وبتقنين الإجراءات أُعدت مأموريات أمنية تمكنت من ضبط المتهمين.. وقُدِّرت المضبوطات بأكثر من 1.4 مليون عملات مختلفة مزورة وأدوات الطباعة وأجهزة كمبيوتر بالإضافة إلى 630 ألف جنيه مصرى صحيحة.
ومن أبرز الوقائع:
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ من ضبط أربعة أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.. لقيامهم بترويج عملات مُقلدة على محال قرى مركز شرطة كفرالشيخ.
وضبط بحوزتهم (31 ألف دولار "فئةالمائة".. 26800 جنيه "فئة المائة").. وبسؤالهم عن مصدر تلك الأوراق المالية المقلدة اعترفوا بالتحصل عليها من أحد الأشخاص (عامل.. مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته (213 ألف جنيه "فئة 200 جنيه".. 216 ألف و300 جنيه "فئة 100 جنيه".. 160 ألف دولار "فئة 100 دولار".. جميعها مقلدة).
وبمواجهته أقر بحصوله على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة بحوزة نجار، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والذى يقوم بتقليد تلك العملات باستخدام بعض الأدوات والأجهزة بحوزته.
ضبط 8 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبى بتعاملات أكثر من 10 ملايين جنيه
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية.. وأسفرت عن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العملات المحلية والأجنبية بكافة أنواعها وحيازته الأدوات المستخدمة فى ذلك بورشة النجارة الخاصة به والواقعة بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وباستهداف الورشة المشار ضُبط بداخلها (جهاز لاب توب - طابعة - بكرة العلامة المائية -أوراق طباعة - مكواة - 11 رزمة ورق كل منها يحوى ألف ورقة معدة للطباعة -صمغ علامة مائية - بلاور تجفيف - مبلغ 55 ألف جنيه".. من متحصلات ترويج العملات المقلدة" - 3000 جنيه "مزورة" فئة 100 و200 جنيه - 500 دولار مزورة "فئة 100 دولار") .
وفى سياق متصل، وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية مفادها قيام عاطل 46 سنة "له معلومات جنائية".. ومُقيم بدائرة مركز منيا القمح؛ باستئجار شقة بدائرة قسم ثان العاشر وإدارتها مركزاً لتزوير العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه.
وتم ضبطه وبحوزته طباعة إسكنر ليزر، مكواة بخار، 4 عبوات حبر (2 أسود - 1 أزرق - 1 أحمر)، 11 عبوة صمغ، علبة مادة لاصقة "كولة"، ورق شفاف أبيض معد للطباعة، رزمة ورق، 219 ورقة مطبوع على أحد جانبيها فئة مائتى جنيه مقلدة "جارى إستكمال طباعتها".
مبلغ 55 ألف جنيه مُقلدة (370 ورقة فئة 100 جنيه بإجمالى 37 ألف جنيه - 90 ورقة فئة 200 جنيه بإجمالى 18 ألف جنيه).
وفى ذات السياق وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد إنتشار تداول العملات الوطنية من فئة الخمسين جنيه المقلدة بنطاق محافظتى "القاهرة، والجيزة"، بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين أن وراء ذلك النشاط "سامح ح." 31 سنة "فنى طباعة" و3 آخرين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئة "خمسين جنيهًا".. وقاموا باستئجار شقة سكنية كائنة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، واتخذوا منها مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية مستخدمين أجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة، وكذا الأدوات المساعدة المستخدمة فى عمليات تقليد العملات الوطنية تمهيدا لترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).. وذلك مقابل مبالغ مالية "صحيحة" طائلة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بالشقة.
من جانبه قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد: إن جرائم التزوير تختلف حسب كل جريمة وملابساتها وظروفها؛ فالعقوبات تبدأ من سنة حتى الأشغال الشاقة والمؤبد.
وأوضح أنه «وفقا لقانون العقوبات فإن مدة الحبس لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات لكل من صنع أو حاز أدوات أو أشياء أخرى؛ مما يستعمل في تزوير المحررات بقصد استعمالها لأغراض التزوير».
وأشار الخبير القانونى إلى أن المادة 215 من قانون العقوبات تنص على أن كل شخص ارتكب التزوير في محررات بواسطة إحدى الطرق في المواد من "206/214 " أو استعمال ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل بنص المواد، حيث نص القانون على أن التغيير في بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تزوير البيانات وإعطاء شهادة إلى السجل المدني غير صحيحة عن الحالة الوظيفية بعد التزوير في أوراق رسمية والعقوبة تكون السجن من "سنة إلى 10 سنوات"؛ نظرا لأنه تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره.
