برلماني يكشف مصير السلطة التشريعية بعد يناير ٢٠٢١
قال النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، إن ما يتردد بشأن عدم القدرة على إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في نوفمبر المقبل، بسبب كورونا، هو أمر ليس في محله.
وأكد أن فترة ولاية مجلس النواب الحالي تنتهى في ٩ يناير المقبل وإجراءات انتخابات المجلس الجديد من المقرر أن تبدأ قبل انتهاء مدة ذلك المجلس بـ ٦٠ يوما، أي إنها لا بد أن تبدأ في شهر نوفمبر المقبل.
وقال: وأرى أن هناك فترة طويلة من الأن وحتى شهر نوفمبر، تجعل من الصعب التكهن بمصير الانتخابات والقدرة على إجرائها من عدمه.
وأضاف لـ”فيتو” أنه حال القدرة على إجراء الانتخابات فلن يكون هناك أزمة، حيث سيبدأ المجلس الجديد عمله في اليوم التالى لانتهاء المجلس الحالي، من مدته.
وتابع: أما حال عدم القدرة على إجراء الانتخابات، فسيكون هناك خياران أمام رئيس الجمهورية، وأولهما أن يتولى سلطة التشريع بموجب الدستور لحين تشكيل مجلس جديد، يعرض عليه القوانين التي سيصدرها رئيس الجمهورية في فترة غياب البرلمان.
ويأتي ذلك تفعيلا لنص المادة ١٥٦ من الدستور التي تنص على: "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وقال: أما الخيار الثانى، هو أن رئيس الجمهورية يصدر قرارا بمد عمل البرلمان الحالي لمدة عام ليواصل دوره التشريعى، حتى يتم إجراء انتخابات المجلس الجديد. وحول مدى دستورية ذلك الخيار الثانى.
أكد عضو اللجنة التشريعية، أن هذا الإجراء دستورى مائة بالمائة، نظرا لأن الدستور لم يمنع في أى من نصوصه قيام رئيس الجمهورية بمد عمل مجلس النواب، وبالتالي فهناك قاعدة قانونية تقول إن غير الممنوع يكون مسموحا، بالإضافة إلى أن تلك الظروف التي تتعرض لها البلاد تسمى الظروف القاهرة، وهى التي يمكن خلالها اتخاذ أي قرارات من شأنها الحفاظ على تماسك البلاد وحمايتها.
