التضامن: رصد مخالفات في دور رعاية الأطفال وإحالة المخالفين للنيابة

تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى تقريرا عن انجازات مأموري الضبط القضائى بالوزارة  والمديريات التابعة لها منذ بدء عملهم في 2018 حتى الآن .

واستعرض التقرير  قيام أعضاء لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ومأموري الضبط القضائي ب 1257 زيارة ميدانية مفاجئة  للمحافظات في غير أوقات العمل الرسمية لعدد ٢٩٥ مؤسسة رعاية اجتماعية على مستوى المحافظات خلال الفترة  السابقة، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال  وتطبيق القوانين اللوائح  كخطوات استباقية لحماية الأطفال والحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحقيقاً  للمصلحة  الفضلى لهم وذلك في إطار حقوق الأطفال التي كفلها الدستور وقانون الطفل المصري واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن .

ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل علي ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بدور الرعاية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبيها حيث تم منح الضبطية القضائية ل 101 من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة من أجل تفعيل الرقابه على دور الرعاية الاجتماعية من خلال الضبطية القضائية حيث تم تنفيذ دورات تدريبية للحاصلين عليها بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.

وتم خلال الزيارات الميدانية رصد بعض المخالفات  بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى أثره تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن تلك المخالفات  إلى النيابة العامة كما تم خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية بالإضافة الى إحالة عدد من الأطفال لديهم مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسي التابع للوزارة وكذا بعض إدارات الحالة بمديريات التضامن الاجتماعي ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم في  المجتمع.  

وجدير بالذكر ان أعضاء لجنة الضبطية القضائية يقومون خلال الفترة الحالية بالتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازيه المتعلقة بتطهير وتعقيم دور الرعاية الاجتماعية المختلفة  لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك تواكبا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدوريه التى اصدرتها وزيره التضامن فى هذا الشأن.