إحالة 3 قيادات بـ"الزراعة" للمحاكمة بسبب حافز ختامي الميزانية | مستندات

قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين من قيادات وزارة الزراعة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في توزيع حافز ختامي الميزانية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية التحقيقات.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 265 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خالفوا التعليمات وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. 

اقرأ أيضا: 

محاكمة رئيس إدارة الميني باص ومسئول المكتب الفني بسبب تخريد 27 سيارة

وكشفت التحقيقات أن مصطفى عبد الرحمن محمد ، مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة أعاد قبل إحالته للمعاش توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية رغم أن معظمهم لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية بالمخالفات للتعليمات. 

 

كما أعاد المحال توزيع المبالغ المخصصة كحافز ختامي الميزانية عن العام المالي على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للأسماء الواردة بكشف صرف هذا الحافز الصادر من إدارة الموازنة، وصرف مبالغ أقل من المستحق للعاملين الواردة أسماؤهم بكشف إدارة الموازنة. 

وتبين من أوراق القضية أن علي صبري أبو وردة، مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة الحالي أعاد توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. 

 

وأكدت النيابة الإدارية أن حياة إبراهيم السيد، مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات بوزارة الزراعة وافقت قبل إحالتها للمعاش على قيام المحال الأول بإعادة توزيع بدل الراحات بما يضمن صرف هذا البدل إلى بعض العاملين بإدارة السكرتارية والمحفوظات الذين لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية.