كورونا والاقتصاد المصرى

أتفهم بالطبع احتفاء عدد من وسائل الإعلام بتوقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو الاقتصادى لدول العالم فى ظل أزمة الركود العميق التى أصابت الاقتصاد العالمى من جراء جائحة كورونا، وإجراءات الإغلاق الاقتصادى التى اضطرت لها دول العالم..

فقد توقع الصندوق أن يكون اقتصادنا من بين مجموعة قليلة من الاقتصاديات التى سوف تحقق نموا إيجابيا،  وسيكون فى ترتيب معدلات النمو السادس عالميا بمعدل نمو يبلغ 2 فى المائة عام 2020، فى الوقت الذى سوف تحقق فبه نحو 170 دولة معدلا سالبا للنمو الاقتصادى.

اقرأ أيضا: كورونا والأخلاق!

وهذا أمر يثير الاطمئنان بالطبع لأنه يُبين أن الركود العميق الذى أصاب الاقتصاد العالمى سيكون أقل وطأة علينا من أغلب دول العالم.. ولعل ذلك يرجع إلى تنبه من يديرون اقتصادنا الوطنى وإسراعهم باتخاذ إجراءات لحماية اقتصادنا من آثار تلك الازمة الاقتصادية العالمية التى كانت تلوح فى الأفق.

لكن يجب ألا ننسى أننا كنّا نقترب من تحقيق معدل نمو اقتصادى فى العام المالى الحالى (2019 /2020) يبلغ5,6 فى المائة، وكنا نطمح أن نحقق فى العام المالى المقبل (2020 / 2021) معدلا للنمو الاقتصادى يبلغ 6 فى المائة والذى بعده 7,5 فى المائة..

بينما سوف تجبرنا تلك الأزمة الاقتصادية العالمية على أن نبدا من ذات النقطة التى بدأنا بها مشوارنا عام 2014 لتحقيق معدل مناسب للنمو الاقتصادى، حيث كان ذلك المعدل يبلغ 2 فى المائة، وسيلقى ذلك بالطبع ظلاله على جهودنا فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن الأمر هذه المرة لا يتعلق بجهودنا وحدنا لاستعادة معدل مرتفع للنمو الاقتصادى، إنما يتعلق أيضا بسلوك غيرنا اقتصاديا..

اقرأ أيضا: الاستثمار وأزمته!

ويظهر ذلك بوضوح فى قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبى ونشاط  قناة السويس والتصدير للخارج.. ومع ذلك يجب أن نستفيد من أننا سنبدأ مشوارنا الاقتصادى الجديد والشاق من نقطة انطلاق أفضل من غيرنا بمن فيهم أصحاب الاقتصاديات الكبيرة.