"الصحة والتعليم" أكبر الرابحين من هبوط أسعار البترول.. ٩٥ مليار جنيه للإنفاق على المستشفيات.. والبحث العلمي تتجاوز الـ 7.8 مليار جنيه
جاءت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ لتعلن منذ البداية عن تحقيق الالتزامات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمى على عكس الموازنات السابقة التي كان يحدث جدل حول مدى تحقيقها لتلك الاستحقاقات الدستورية حيث ألزم الدستور بتخصيص نحو ١٠% من الناتج القومى للصحة والتعليم ىالبحث العلمى.
المعاشات والأجور
وشهد مشروع الموازنة العامة الجديد تخصيص مبلغ ١.٧ تريليون للمصروفات و١.٣ ترليون للإيرادات بعجز كلى ٦.٣ في المائة وشهدت الموازنة تخصيص مبلغ 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات وتخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالي والحفاظ على دعم الخبز والسلع التموينية بـ85 مليار جنيه وتخصيص 19 مليار جنيه جنيه للصرف على برنامج تكافل وكرامة واستمرار دعم الكهرباء وأنبوبة البوتوجاز والمواد البترولية والتأمين الصحي.
معدل النمو
النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قال إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد تتماشى بشكل عام مع الظروف الحالية التي تواجهها البلاد موضحا أنها تستهدف معدل نمو ٤.٥ في المائة بعدما كانت تستهدف في الموازنة الحالية ٥.٦ في المائة ، مشيرا إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد هي السبب في ذلك.
متابعا: كما أنه من غير المستبعد أن تستهدف الدولة معدل نمو ٣.٥ في المائة مع نهاية العام المالى الجديد حال استمرار الأزمات الاقتصادية ، وحول أرقام الموازنة العامة الجديدة.
الصحة والتعليم
وأوضح الجوهرى ، أنها حققت لأول مرة الاستحقاقات الدستورية ، المتعلق بالصحة والتعليم والبحث العلمى حيث تم تخصيص نسبة ٣ في المائة من الناتج القومى للصحة، بتخصيص أكثر من ٩٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢٣ مليار جنيه عن العام الماضى وأيضا زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص مبلغ ٣٢٦ مليار جنيه للدعم شاملة ١٧٠ مليار جنيه مساهمة فى المعاشات وكذلك شاملة لأوة مرة العلاوات الخمس التي كانت تماطل فيها الحكومة من قبل.
عجز الموازنة
وأشار الجوهرى إلى أن حجم العجز في الموازنة بلغ نحو ٤١٠ مليارات جنيه، وهو أقل من قيمة العجز العام الماضى، مبررا سبب ذلك بانخفاض خدمة الدين بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض سعر الفائدة.
وتابع: إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص مبلغ كبير للاستثمارات الحكومية بلغ ٢٨٠ مليار جنيه ، مضيفًا: أرى أن الحكومة تهدف من تخصيص ذلك المبلغ الكبير في الاستثمارات الحكومية إلى توفير فرص عمل بعد توقف بعض القطاعات خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية وأزمة كورونا.
البترول
وأبدى الجوهرى تحفظه على احتساب الحكومة سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة بمبلغ ٦١ دولارا رغم أن سعره حاليا انخفض إلى ٢٣ دولارا قائلًا: أتفهم أن الحكومة تتوقع ارتفاع سعره مرة ثانية عقب انتهاء أزمة كورونا ولكن أرى أنه عندما سيترتفع مرة ثانية فلن يقفز فجأة من ٢٣ دولارا إلى ٦١ دولارا وإنما سيكون تصاعدا تدريجيا وبالتالي أتمنى أن تضع الحكومة قيمته بـ ٥٠ دولارا على سبيل المثال كمتوسط على مدار العام المقبل.
وتابع: أيضا أتحفظ على عدم تخصيص زيادات في عدد بطاقات التموين بالموازنة الجديدة للتخفيف عن المواطنين وأيضا أحذر من عدم استغلال مبلغ ٢٨٠ مليار جنيه في الاستثمارات الحكومية بشكل صحيح.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن اللجنة ستبدأ في مناقشة الموازنة الأسبوع الحالي بعدما أحالها الدكتور على عبد العال للجنة مشيرا إلى أن الموازنة جاءت متوازنة مع التحديات التي تواجهها البلاد لا سيما مع زيادة موازنة الصحة والتعليم وتحقيق الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف عمر أن تخصيص ٩٥ مليار جنيه لقطاع الصحة، جيد، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه القطاع الصحى من مبلغ الـ ١٠٠ مليار جنيه الذي خصصه رئيس الجمهورية لمواجهة أزمة كورونا ، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة بالطبع يستفيد من ذلك المبلغ الذي لا يندرج في الموازنة الجديدة حيث تم صرفه من الموازنة الحالية.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستعقد اجتماعات لمناقشة الموازنة الأيام المقبلة بشكل مكثف يوميا للانتهاء منها في أسرع وقت دون الانتظار لشهر يونيو ، مشيرًا إلى أن هناك التزاما دستوريا بإقرار الموازنة قبل نهاية شهر يونيو.
نقلًا عن العدد الورقي...
