خبير اقتصادي يكشف أهمية الصناعة الوطنية خلال الفترة الحالية

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن الاعتماد على الصناعة الوطنية كان مطلبا رئيسيا على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي ولابد أن أؤكد أنه طالما المنتج صناعة وطنية سواء كحوليات أو مستلزمات طبية أو وقائية فى الآونة الاخيرة من الشركات الوطنية لكن لا يهم اسم الشركة المصنعة سواء كانت قطاع أعمال عام أو حتى قطاع خاص، كل ما يهمنا أنها صناعة وطنية.

وأضاف” الشافعى” فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق إلى ضرورة تشجيع المنتج المحلى فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما أنه تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، إذا هناك مساعى لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتاجتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه. 

أقرأ أيضا:

"قطاع الأعمال": إنتاج 95 ألف عبوة كحول إيثيلي 70% و4 أطنان مطهرات يوميا 

وأشار إلى أن  المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية والمطهرات وغيرهما.

ولفت إلى أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة له كما ذكرت سابقا، لذلك الأنظار حالياً متجهة إلى قطاع الصناعة لا تقول هذا منتج قطاع الأعمال العام أو منتج شركة خاصة المهم لدينا هو توافره بالسوق الداخلي وبصناعة مصرية 100%

وقال إن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

واضاف : من كل هذه الجوانب سنرى أن الاهتمام بالمنتج المحلى جاء من عدة مستويات منها دعم القطاع الصناعى تسويقيا وتمويليا وتشريعيا، وكذلك دعم هذه الصناعات لزيادة الصادرات ومن ثم توفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة.