ما هي مهام قاضي التحقيق؟
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حالة صدور قرار بذلك.
اقرأ أيضا: وزير «الباور بوينت» يرتدي عباءة طه حسين
ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المنتدب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل، ولا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وإذا رأى عضو النيابة في أية جناية أو جنحة وفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة فيجب عليه أن يخطر المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويبعث إليه بمذكرة تفصيلية عن الواقعة وظروفها وملابساتها وأن يستمر في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
اقرأ أيضا: خطاب مفتوح إلى محافظ العاصمة
وعلى المحامي العام المبادرة بإخطار المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بمذكرة برأيه تتضمن بيان الواقعة وظروفها وملابساتها التي تستدعي هذا الندب، فإذا وافق النائب العام يقوم المحامي بمخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية كتابة بطلب ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، على أن يبين في الطلب الواقعة أو الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم إن كان معروفًا.
وإذا قدم طلب ندب قاضي للتحقيق من النيابة العامة وجب على رئيس المحكمة إجابتها إلى طلبها ما لم يكن الاختصاص المحلي بتحقيق الجريمة لمحكمة أخرى، أما إذا قدم الطلب من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية فإن إجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة، ويكون قراره غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم أو المدعي المدني أو النيابة.
اقرأ أيضا: هل إهانة العلم الوطني جريمة؟
ولا تملك الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في حالة طلب ندب مستشار التحقيق من وزير العدل رفض الطلب، وإنما يكون لها سلطة اختيار من تراه من المستشارين للتحقيق.
ويجوز تغيير القاضي أو المستشار المندوب للتحقيق إذا طرأ مانع يحول دون استمراره في التحقيق، ولا يشترط لندب قاض للتحقيق أن تكون الجريمة المنتدب لتحقيقها من الجنايات بل يستوي أن تكون من الجنح أو الجنايات، وليس لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة.. وللحديث بقية..
