برلماني يتحفظ على الموازنة العامة الجديدة.. تعرف على السبب
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة الجديدة تضمنت تخصيص مبلغ كبير للاستثمارات الحكومية، بلغ ٢٨٠ مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة تهدف من تخصيص ذلك المبلغ الكبير في الاستثمارات الحكومية، إلى توفير فرص عمل بعد توقف بعض القطاعات خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية وأزمة كورونا.
وأبدى الجوهري، تحفظه على حساب الحكومة، وقال إن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة بمبلغ ٦١ دولارا، رغم أن سعره حاليا انخفض إلى ٢٣ دولارا.
وتابع: ”أتفهم أن الحكومة تتوقع ارتفاع سعره مرة ثانية عقب انتهاء أزمة كورونا، لكن أرى أنه عندما سيترتفع مرة ثانية، فلن يقفز فجأة من ٢٣ دولارا إلى ٦١ دولارا، وإنما سيكون تصاعدا تدريجيا، وبالتالي أتمنى أن تضع الحكومة قيمته بـ ٥٠ دولارا على سبيل المثال، كمتوسط على مدار العام المقبل”.
كما أبدى أيضا تحفظه على عدم تخصيص زيادات في عدد بطاقات التموين بالموازنة الجديدة، للتخفيف عن المواطنين، محذرا من عدم استغلال مبلغ ٢٨٠ مليار جنيه في الاستثمارات الحكومية بشكل صحيح.
وأضاف لـ “فيتو”، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، تتماشى بشكل عام مع الظروف الحالية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أنها تستهدف معدل نمو ٤.٥ في المائة، بعدما كانت تستهدف في الموازنة الحالية ٥.٦ في المائة، مشيرا إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد هي السبب في ذلك.
وحول أرقام الموازنة العامة الجديدة، أوضح أنها تحقق لأول مرة الاستحقاقات الدستورية، المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم تخصيص نسبة ٣ في المائة من الناتج القومي للصحة، بتخصيص أكثر من ٩٥ مليار جنيه، بزيادة قدرها ٢٣ مليار جنيه عن العام الماضي، وأيضا زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص مبلغ ٣٢٦ مليار جنيه للدعم، شاملة ١٧٠ مليار جنيه مساهمة للمعاشات، وكذلك شاملة لأول مرة العلاوات الخمس التي كانت تماطل فيها الحكومة من قبل.
