برلماني: الموازنة العامة الجديدة تحقق الاستحقاقات الدستورية لأول مرة
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تتماشى بشكل عام مع الظروف الحالية التي تواجهها البلاد، موضحًا أنها تستهدف معدل نمو ٤.٥ في المائة، بعدما كانت تستهدف في الموازنة الحالية ٥.٦ في المائة، مشيرًا إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد هي السبب في ذلك، متابعًا: كما أن من غير المستبعد أن تستهدف الدولة معدل نمو ٣.٥ في المائة مع نهاية العام المالى الجديد حال استمرار الأزمات الاقتصادية.
وحول أرقام الموازنة العامة الجديدة، أوضح الجوهرى في تصريح لـ”فيتو”، أنها تحقق لأول مرة الاستحقاقات الدستورية، المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث تم تخصيص نسبة ٣ في المائة من الناتج القومى للصحة، بتخصيص أكثر من ٩٥ مليار جنيه، بزيادة قدرها ٢٣ مليار جنيه عن العام الماضى، وأيضًا زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص مبلغ ٣٢٦ مليار جنيه للدعم، شاملة ١٧٠ مليار جنيه مساهمة فى المعاشات، وكذلك شاملة لأول مرة العلاوات الخمس التي كانت تماطل فيها الحكومة من قبل.
وأشار الجوهرى، إلى أن حجم العجز في الموازنة بلغ نحو ٤١٠ مليارات جنيه، وهو أقل من قيمة العجز العام الماضى، مبررًا سبب ذلك بانخفاض خدمة الدين بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض سعر الفائدة.
وتابع، أن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص مبلغ كبير للاستثمارات الحكومية، بلغ ٢٨٠ مليار جنيه، مضيفًا: أرى أن الحكومة تهدف من تخصيص ذلك المبلغ الكبير في الاستثمارات الحكومية إلى توفير فرص عمل بعد توقف بعض القطاعات خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية وأزمة كورونا.
