عضو "تشريعية البرلمان" يستعرض مشروعات القوانين المستبعد مناقشتها بالفصل التشريعى الحالي
قال النائب كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن هناك عددا من مشروعات القوانين، التي لابد من إقرارها قبل انقضاء الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب أو دور الانعقاد الحالي، نظرا لأنها تمثل استحقاقا دستوريا واجبا، لابد من إقرارها.
وأوضح أحمد في تصريح خاص لـ”فيتو”، أن هناك التزاما دستوريا على البرلمان، بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد قبل نهاية يونيو، وأكد انه لايجوز فض دور الانعقاد قبل إقراره.
وأضاف عضو مجلس النواب، كذلك حزمة مشروعات قوانين الانتخابات النيابية مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، تمثل استحقاقا دستوريا، ويجب إقرارها قبل شهر نوفمير المقبل، موضحا الدستور أكد على أن بدء إجراء انتخابات البرلمان في شهر نوفمبر المقبل، ما يتطلب إقرار قوانين الانتخابات قبل ذلك الموعد.
وأكد أن تلك القوانين السابق ذكرها، ستكون هي فقط التي سيهتم بها البرلمان خلال الفترة المقبلة، حيث لن يشتطيع مجلس النواب مناقشة كافة مشروعات القوانين المحالة أو المقدمة إليه خلال الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي اضطرت المجلس لتأجيل عقد جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية، واتخاذ إجراءات وقائية حال انعقادها، للضرورة .
واستبعد عضو اللجنة التشريعية، مناقشة البرلمان، لعدد من المشروعات التي كان ينتظرهارالمواطنين ويطالب بها النواب، مثل قانون الإدارة المحلية أو الإيجار القديم أو الأحوال الشخصية، أو تنظيم دار الإفتاء أو الإجراءات الجنائية.
وقال :”سيكون من الصعب مناقشتها، في ظل الإجراءات التي يتخذها المجلس لمواجهة كورونا، ولاسيما أنها لاترتبط بمواعيد دستورية محددة، وإنما يمكن إقرارها في أى وقت، مثل البدء بها في البرلمان المقبل”.
