خبير يكشف أسباب الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن تثبيت سعر الفائدة في ضوء عدم اليقين المحيط بمسار التضخم المتوقع أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا لكنه لا يزال في إطار مستهدف البنك المركزي المعلنة من قبل وكذلك تداعيات فيروس كورونا على الأسواق ومنها السوق المصري، وهو ما دعم اتجاه تثبيت الفائدة.
وأضاف: نحن في مرحلة تسيير نقدي، وسيكون هناك خفض الفائدة لكن في الاجتماعات المرتقبة.
وأوضح "الخبير الاقتصادي" في تصريحات خاصة، أن البنك المركزى خفض الفائدة فى مصر تقريبا 450 نقطة العام الماضي عقب تراجع التضخم الشهرى والسنوى مؤخرًا، وهو ما دعم أيضا اتجاه خفض الفائدة لكن ليس في الاجتماع المنقضى، وهو ما دفع في اتجاه تثبيت سعر الفائدة.
وتابع: ”كما أن قرار خفض أسعار الفائدة 3% وهي النسبة الأعلى على مدار أكثر من 20 سنة ساهمت في تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الذى تم أمس الخميس”.
واستطرد: “هناك آثار هامة على الاقتصاد والموازنة لموضوع أسعار الفائدة، فأي خفض فى سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، إضافة إلى تأثيرات على الاستدانة الحكومية”.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك من المتوقع أن يكون هناك توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلى الفترة المقبلة، بعد موجة الخفض للفائدة وانتهاء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
