مجلس الدولة يلغي عقوبة عضو هيئة تدريس بلغ عن مخالفات بالجامعة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ،أنّ حق الشكوى مكفول دستوريا، وللعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه، بل يصبح واجبا عليه توخيا للمصلحة العامة، واشترط في هذا الإبلاغ عدم الخروج على مقتضيات الوظيفة العامة، من توقير الرؤساء واحترامهم.

وأضافت المحكمة أن يكون القصد من الشكاوى التي يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكي على يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود، يكون أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.

جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الآداب، بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت تقديم شكوى لرئيس الجامعة التي يعمل بها، ضد أحد زملائه أستاذ جامعي أيضا.

"خليك فى بيتك".. بدء حظر التجوال وانتشار أمني مكثف بالشوارع

ورأت المحكمة أنّ الأستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلال العضو بواجبات وظيفته دون الإساءة لأحد، ومن ثم فإنّ قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخالف للقانونا ويجب إلغاؤه.