وزير المالية: تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من ٤٠٠ إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف حاليًا بما يتراوح بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.
وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا لحوالى ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٣١٦ مليون جنيه سنويًا.
ولفت إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وأوضح أن العام المالى المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون فى القطاع الصحى، حيث سيتم منح علاوة دورية ٧٪ من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضًا منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا.
ولفت إلى أن العاملين فى القطاع الصحى سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.
وأكد أنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.
