بعد وصولها للبرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة

عدد من الإجراءات يقوم بها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تسلم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 /2021، من الحكومة أمس الثلاثاء. 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات وآليات وطريقة مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، حيث تبدأ تلك الخطوات، وفقا لنص المادة ١٤٤ من اللائحة الداخلية، بأن يحيل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مشروع الموازنة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة، ثم يخطر المجلس فى الجلسة العامة التالية، بتلك الإحالة. 

ثم تبدأ لجنة الخطة والموازنة، فور تسلمها مشروع الموازنة العامة، بمناقشة بنود الموازنة، مع انضمام كافة رؤساء اللجان النوعية إلى عضويتها، حيث تنص المادة 146 من اللائحة الداخلية، على "يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في المادة ١٤٤ وهى المتعلقة بمشروعات الموازنة العامة والحساب الختامي وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

كما من حق لجنة الخطة والموازنة، أن تشكل لجانا فرعية لمناقشة بنود الموازنة، وذلك وفقا لنص المادة ١٤٧ من اللائحة الداخلية، والتي تنص على، "يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، وبموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة."

وكذلك، سيكون من حق كل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، وأن تضمن في تقريرها وسائل تدبير مصادر التعديلات المطلوبة، وذلك وفقا لنص المادة ١٤٨، من اللائحة، التى نصت على، " يحوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً". 

وعقب انتهاء لجنة الخطة والموازنة، من مناقشة مشروع الموازنة، تقوم بإعداد تقريرها، وتسلمه للمجلس، حيث تنص المادة ، 149 على تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

ونظمت اللائحة طريقة مناقشة الموازنة بالجلسة العامة، حيث نصت المادة 151 على ضرورة تقديم اقتراحات النواب بشأن الموازنة قبل جلسة المناقشة ب ٤٨ ساعة على الأقل. 

كما منعت المادة 152 الكلام فى الجلسة فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك

ونظمت المادة 154 آلية التصويت على مشروع الموازنة العامة، حيث تكون بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

 ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الجديد، إليها لتبدأ في مناقشته وإعداد تقرير عام بشأنه لعرضه على المجلس. 

وأضاف عمر، في تصريح خاص، أن اللجنة ستدرس كيفية عقد اجتماعاتها الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحيث لا يحدث إصابات أو نقل للعدوى بين النواب خلال اجتماعاتهم.