متحدث البرلمان: جلسات الفيديو كونفرانس غير دستورية.. ولا بد من انعقاد جلسة إقرار الموازنة
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية: إنه حال انعقاد الجلسات العامة للبرلمان في موعدها المقرر مسبقًا في ١٢ أبريل المقبل، ستكون هناك إجراءات احترازية ووقائية، منها مسافات مناسبة بين النواب بالقاعة وتقصير مدة الجلسة، للحد من فرص انتشار الفيروس أو وقوع إصابات بين النواب.
وأضاف “حسب الله” في تصريح لـ “فيتو”، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، له الحق في قرار تأجيل الجلسات مرة أخرى من عدمه، موضحًا أنه حال تأجيلها أيضًا سيتم اتخاذ تلك الإجراءات الوقائية في الموعد المقبل للانعقاد.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك التزامًا دستوريًا على المجلس بإقرار قانون الموازنة العامة للدولة قبل نهاية شهر يونيه المقبل، وهو ما سيجعل المجلس ينعقد خلال الفترة المقبلة متخذًا الاشتراطات الوقائية.
وحول مدى تنفيذ مقترح البعض بعقد جلسات المجلس، باستخدام الفيديو كونفرانس، أكد حسب الله، عدم دستورية ذلك المقترح، مشيرًا إلى أن الدستور نص على انعقاد الجلسات بالعاصمة واشترط حضور النواب، ولم ينص على عقد الجلسات بتلك التقنية.
أما عن مشروعات قوانين الانتخابات فأوضح “حسب الله”، أن أول التزام دستوري بشأنها هو بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل، ما يعنى أن ما زال هناك متسع من الوقت لمناقشة القانون الخاص بها قبل شهر نوفمير المقبل.
