خبير اقتصادي: قرارات "المركزي" الأخيرة هدفها الحد من الإنفاق الاستهلاكي

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ان قرارات البنك المركزى اليوم الخاصة بحدود السحب والايداع ستحدث ارتباك شديد فى السوق بالنسبة للشركات والمصانع، وكان من الأجدر استثناء كل الشركات والمصانع وكافة المؤسسات الكبيرة، وفيما يتعلق بالشركات تحديدا ستتأثر منظومة عمل الشركات خلال الفترة المقبلة وستبحث كل شركة عن اليات جديدة تسعي من خلالها لانهاء التزاماتها.

وأضاف الشافعي أنه قد يكون هناك أهداف غير معروفة او معلنة مثل منع الشركات والتجار من تحويل فوائض الأرباح لمدخرات سواء بالدولار أو بوسائل أخرى، مما قد يؤثر على مؤشرات النمو ومرونة السوق.

واشار الى ان الحد من السحب قد يكون الهدف منه ايضا تقليص المعروض النقدي لتحجيم فرص زيادة الطلب على السلع والخدمات مع تأثر حركة الإنتاج والتجارة وتوقع الاتجاه لمسار تضخمي صاعد، وهنا محاولة للحد من ارتفاع مستقبلى للتضخم فى ظل اتجاه استهلاكى كبير خلال هذه الفترة، وارتفاع فى الطلب على السلع المختلفة.

أقرأ أيضا:

7 استثناءات من قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع بالبنوك

وأكد أن محاولات البنك المركزى للحد من الإنفاق الاستهلاكي وإبقائه في حدود معقولة تجنبا لخلق ضغط على السوق، مخاوف الركود قائمة لكن لا يُعوّل عليها، لأن اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي محدودة خاصة وأن هناك قطاعات كتيرة متأثرة فعلا بالقرار الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مثل قطاعات الترفيه والعقارات والمنشآت السياحية  والملابس وغيرها وفي كل الأحوال متوقع يكون معدلات النمو فى حدود 4 % وهى أقل من التى كانت مستهدفه سابقا نتيجة الظروف الحالية.