طلب إحاطة بشأن تضرر الشركات من قرار وضع حد أقصى للإيداع بالبنوك
تقدم النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى، بشأن تضرر عدد من الشركات بقرار تحديد حد أقصى للإيداع بالبنوك يوميا.
وقال حجازى في طلب الإحاطة، إن قرار تحديد حد أقصى للسحب والإيداع بالبنوك يوميا، تسبب في أزمة كبيرة لدى الشركات الكبرى مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز، التي تودع يوميا ملايين الجنيهات، نتيجة تحصيلهم اليومى للفواتير، مضيفا، ان مندوبى تلك الشركات تعرضوا لحوادث سرقة بعد رجوعهم لمنازلهم محملين بتلك الأموال بعد ابلاغ مرؤسيهم بعدم تمكنهم من إيداع الأموال بالبنوك بسبب قرار محافظ البنك المركزى.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في القرار، وفتح الإيداع للشركات التي لديها حسابات بالفعل داخل البنوك وتورد يوميا مبالغ كبيرة، حتى لاتضطر الشركات بتخزين تلك الأموال في خزائنها ما يعرضها للسرقة سواء من العاملين او غير العاملين بالشركة.
كما طالب بإعادة النظر في قرار تخفيض سعر الفائدة بالبنوك بنسبة ٣% ، نظرا لان ذلك القرار أثر كثيرا على محدودى الدخل الذين يعيشون على فائدة المبالغ التى وضعوها في البنوك وخالصة كبار السن.
