مجلس الدولة يلغي قرار النيابة الإدارية بوقف مدير معهد أمراض السكر

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه، بشأن ما نُسب إليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد.

ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه 450 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من القرار، تمثلت في الإساءة لسمعته لنشر القرار في وسائل الإعلام المختلفة.

اقرأ أيضا: 

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد  

وثبت لدى المحكمة، أنّ الطاعن صدر قرارا ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، وتضمن القرار أنّ ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإداري والمالي بالمعهد.

ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أي مستندات تبين ماهية المخالفات التي ادعت ارتكاب الطاعن لها، حتى يكون في إمكان المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير على مجريات التحقيق بشأن المخالفات من جهة، كما لم تقدم أي مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة أخرى، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه.