الحكومة تنفي تحمل الدولة رواتب القطاع الخاص أو زيادة قيمة الدعم التمويني
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص وغيرها.
وأكد مجلس الوزراء أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وأوضح مجلس الوزراء أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهى تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن ونهيب بالمواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
