عاطف فاروق يكتب: حكاية فساد الأحبار مجهولة المصدر بـ"التعليم"

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل جدران وزارة التربية والتعليم ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأحيل على إثرها 8 مسئولين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة قانونًا في عملية شراء أحبار مجهولة المصدر .

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 211 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثمانية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات والقواعد المالية المقررة.

حكاية فساد "تجزئة مشروعات" الإسكان الاجتماعي في المنوفية

وكشفت التحقيقات أن منى عبد العزيز محمود، مدير إدارة المخازن والمشتريات بديوان وزارة التربية والتعليم خالفت قبل إحالتها للمعاش أحكام المواد 3، 7، 8، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لعدم استيفاء وتضمين جميع الشروط التي تحفظ حق الجهة الإدارية عند إعدادها كراسة الشروط والمواصفات مما أدى الى إرساء العطاء على شركات لا ينطبق عليها أحكام القانون وتوريد أصناف من الأحبار مجهولة الهوية.

واعتمدت ألفت فرغلي عبد الرحمن، مدير عام الشئون المالية بالوزارة قبل إحالتها للمعاش كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رغم مخالفتها لأحكام القانون لعدم استيفاء الشروط التي تحفظ حق جهة عملها طرف الغير مما ترتب عليه توريد أصناف مجهولة الهوية.

وأغفلت أميمة خليل محمد، باحث قانوني بالوزارة وعضو لجنة البت في المناقصة قبل إحالتها للمعاش مطابقة أصول المستندات التي تتمثل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالصور الضوئية المقدمة من شركة (ليدرز) مما ترتب عليه ترسية العطاء على الشركة بموجب مستندات غير صحيحة.

وأكدت النيابة الإدارية أن محمد أحمد علي، معلم أول بالإدارة العامة للامتحانات ومحمد مسعود السيد، مدير إدارة المطبعة السرية بالوزارة ومحمود عبد الوهاب أحمد، فني طباعة بالمطبعة وأسامة سعد عبدالوهاب وناصر محمد طلعت، المدرسين بمدرسة الطباعة الثانوية بشبرا لم يتحروا الدقة حيال قيامهم بفحص الأحبار الموردة من شركة الجسر.

وجاء بأوراق القضية أن المحالين قاموا بفحص الأصناف الموردة فحصًا ظاهريًا دون فحص العينات من الناحية الموضوعية مما ترتب عليه رفضها فنيًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية.