خبير قانوني يوضح مفهوم حظر التجوال وعقوبة مخالفته
قال الدكتور أحمد مهران المحامى والخبير القانونى، إن الدستور المصري يجيز حظر تجوال المواطنين ويحدد إجراءاته متى جاء الحظر ضمن مجموعة من القرارات الأخرى كما هو الحال في قرار إعلان حالة الطوارئ والتى يأتى معها حظر التجوال كأحد صور الطوارئ.
وتابع أن حظر التجوال هو أحد صور إعلان حالة الطوارئ، حيث أنه من إجراءات إعلان حالة الطوارئ تقييد بعض الحقوق والحريات، ومنها الحق في التنقل باعتبارها إجراءات استثنائية طارئة تستهدف مواجهة خطر جسيم يهدد أمن وسلامة المواطنين، أو يهدد حياتهم وصحتهم.
وأوضح أنه لا يغيب عنا أن مصر الآن في إعلان لحالة الطوارئ نتيجة لموافقة البرلمان ضمن إجراءات الدولة الأمنية لمواجهة خطر الإرهاب، وقد كثرت المطالبات في الآونة الأخيرة بإعلان حالة الطوارئ الجزئية في بعض المحافظات التي تزيد فيها نسبة الإصابة بالعدوى مثل محافظة دمياط على سبيل المثال أو في اوقات معينة، في ظل ما تشهده البلاد من خطر.
وأشار الى أن الهدف من حظر التجوال يهدف إلى الحد من انتشار العدوى، ووقف تزايد أعداد المصابين حتى تتمكن الدولة من السيطرة على الفيروس، وإنقاذ حياة المواطنين وتكون عقوبة حظر التجوال الغرامة، أو الحبس، وذلك بعد إخضاع المخالف للتدابير الوقائية والعلاجية، والتأكد من خلوه من الإصابة بفيروس كورونا بعد أن يتم وضعه في العزل مدة لا تقل عن أسبوع، ثم يتم مساءلته جنائياً عن جريمة خرق حظر التجوال، بأعتبارها جريمة من جرائم أمن الدولة العليا وتختص بها نيابة أمن الدولة العليا .
وقال احمد مهران :”جريمة خرق حظر التجوال قد تدخل ضمن جرائم الإرهاب لما فيها من خطورة على أمن وسلامة المواطنين وتهديد السلم والأمن العام في الدولة وتكون عقوبته السجن المشدد الذي قد لا يقل عن خمسة سنوات، أو أن تكون جنحة بسيطة عقوبتها لا تزيد عن ٣ سنوات "حسب الأحوال وملابسات الواقعة "، أو الغرامة المالية التي قد تصل إلى ٣٠ ألف جنيه وتبدأ من ٤ آلاف جنيه”.
وأضاف :”يستفيد من ذلك كبار التجار والذين كانوا أول من روج لفكرة حظر التجوال حتى يزيد الإقبال على شراء السلع الغذائية، والمطهرات الطبية وتزيد معها معدلات التضخم وترتفع معها الأسعار ويحقق هؤلاء أرباحا هائلة الأمر الذي دفع مؤسسات الدولة وقطاعاتها لمواجهة هذه التحديات وتسهيل عملية شراء وبيع المستلزمات الطبية والوقائية، كما تفعل وزارة الصحة و إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بهدف حماية المواطنين وسلامة الوطن”.
