الداخلية في مواجهة كورونا.. الفيروس يتسبب فى تراجع معدلات الجرائم 50%.. وانتعاش تجارة المخدرات.. وكشف لغز مكتب جلب الأفارقة المتسللين إلى مصر.. والقضاء على 3 بؤر إجرامية
بالتزامن مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ العديد من الإجراءات تنفيذًا للقرارات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء، كإغلاق المحال والمنشآت والمقاهى والكافتيريات وتنظيم مواعيد الإغلاق والفتح، لم تألُ أجهزة الأمن جهدًا فى الاضطلاع بدورها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما البؤر الإجرامية وأوكار الكيف والمخدرات.
شارك فى مأموريات مداهمة البؤر الإجرامية عناصر العمليات الخاصة وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "أسيوط – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية - الشرقية" برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.
وشملت الحملات: استهداف قرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر.. حملة بمركز شرطة ساحل سليم.. ومركز شرطة المنزلة ومنطقة السحر والجمال.. وأسفرت الجهود عن ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر وكميات من المواد المخدرة.
وتشير تقارير الأداء الأمنى إلى مفاجأة.. وهي تراجع معدلات الجريمة على مدار الأسبوع الماضى مقارنة بالأسبوع السابق بقرابة 50% نتيجة التشديدات الأمنية والإجراءات الاحترازية التى اتخذت لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل جرائم البلطجة وفرض السيطرة والمشاجرات والقتل.
فيما ازدادت نشاطات الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها: "الحشيش – البانجو – الأقراص المخدرة"، وخاصة فى محافظتى "مطروح والإسكندرية"، إلا أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع أجهزة الوزارة تكللت بالنجاح فى تقليص عدد المناطق القائمة على الاتجار وضبط القائمين عليها، بالإضافة إلى إحباط محاولة جلب وترويج المواد المخدرة، وتقدر المضبوطات بقرابة 3 أطنان مخدرات و160 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع.
ومن أبرز النجاحات؛ ضبط مسجل خطر وربة منزل بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة حشيش فى الإسكندرية، وعنصر إجرامى بحوزته 25 ألف قرص تامول بدائرة قسم السلوم تقدر بقيمة مليونى جنيه، وضبط مسجل خطر وهروب شقيقه قبل ترويج 1520 طربة من مخدر الحشيش وكيلو كوكايين و100 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر، بخلاف ضبط أحد العناصر الإجرامية فى دائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية بحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش تقدر بقيمة 2.8 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وعرض المتهمين على النيابات المختصة، والتى قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
80 % انخفاضا في أعداد ركاب المترو صباح الجمعة
وأكد مصدر مسئول أن أجهزة الأمن تتابع نشاطات العناصر الإجرامية، وخاصة تجارة المخدرات وأوكار الكيف والبؤر المشتبه بها، ويتم مداهمتها وضبط القائمين عليها، حيث ترصد الدوريات الأمنية المكلفة بتنفيذ قرار حظر التجوال أي تحركات للمواطنين.. وفى حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص العناصر.
ولم تتوقف النجاحات الأمنية عند هذا الحد بل امتدت إلى كشف شبكة خيوط مكتب جلب الأفارقة المتسللين إلى البلاد وتوفير فرص عمل لهم فى المنازل والمزارع مقابل تقاضى نصف الأجر الذى يحصلون عليه من صاحب العمل.
خيوط القضية كشفتها قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأمكن ضبط المتهمين الرئيسيين وبصحبتهم 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.
وكانت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد كشفت عن قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بإدارة مكتب لاستقطاب حاملى الجنسيات الأجنبية المتسللين إلى مصر بطريقة غير مشروعة واستغلالهم بإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع، مقابل تقاضي نصف الأجر منهم.. وأنهما فى طريقهما للتقابل مع مجموعة من الشباب والفتيات من الأفارقة القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع بمنطقة ميدان العباسية.. وأمكن ضبط المتهمين.
وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما باستقطاب واستغلال حاجة الفتيات والشباب للعمل وعدم مشروعية إقامتهم بمصر، وذلك نظير تقاضيهم مبالغ مالية تعادل نصف الأجر المتفق عليه وأنهما قاما بالإعلان عن ذلك المكتب عبر موقع للإعلان والدعاية على شبكة الإنترنت.
بمواجهة المجنى عليهم أقروا أنهم لا يحملون ثمة مستندات دالة على شخصياتهم أو جنسياتهم وعدم حصولهم على إقامات شرعية بالبلاد.
وأضافوا أن المتهمين سالفى الذكر قاما بالتواصل معهم واستغلال عدم مشروعية إقامتهم بالبلاد وحاجتهم للمال.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشهد اليوم الثانى من تنفيذ قرار حظر التجوال تجاوباً من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك.
وساهم حرص المواطنين على التنفيذ القرار باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها، وتفهمهم الإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأكدت وزارة الداخلية على متابعة فعاليات اليوم الثانى لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ورصدت الخدمات الأمنية المتمركزة فى كافة أنحاء الجمهورية بعض المخالفات لاختراق حظر التجوال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تم السماح للحالات الإنسانية للمرور من بينها حالات مرضية إلى المستشفيات، بالإضافة إلى السماح بمرور السيارات المستثناة من قرار حظر التجوال.
