دراسة: 50 مليار دولار مبيعات أمريكا من المحطات النووية المنتجة للكهرباء
أثبتت دراسة أجراها معهد الطاقة النووية أن الولايات المتحدة تمتلك 104 وحدات نووية تساهم في دفع مبيعات الكهرباء حيث تتراوح إيراداتها بين 40 – 50 مليار دولار سنوياً، وتوفر هذه المحطات 100،000 فرصة عمل.
كما أشارت الدراسة أيضاً إلى ان "تشغيل المحطة النووية يتطلب توفير 400 إلى 700 وظيفة بشكل دائم، والتي ترتفع نسبة الأجور بها لتصل الى 36% زيادة عن متوسط الأجور.
اقرا أيضا:
٧ مليارات دولار مبيعات روساتوم الروسية من الكهرباء خلال ٢٠١٩
واوضحت الدراسة أن الحكومة المصرية بذلت مجهودات حثيثة تهدف إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي. ولعل أحد أبرز ما جاء في هذا السياق هو الاتفاق مع الجانب الروسي متمثلاً في شركة روساتوم لإنشاء محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح كخطوة فعالة تعمل على تعزيز الإصلاح الاقتصادي، حيث تساهم في دعم الصناعات المحلية. وتصل نسبة الشركات المصرية المشاركة في البناء إلى 90% بينما تستحوذ الشركات المحلية على 20% من أنشطة بناء المفاعل الأول في محطة الضبعة النووية.
كما تساهم محطة الضبعة النووية في نمو الناتج المحلي المصري، حيث اشارت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، انه من للممكن ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول أربعة دولارات، مقابل كل دولار ينفق على بناء محطة للطاقة النووية. ولذلك، تشير التقديرات إلى أن مرحلة بناء مشروع الضبعة الجديد تساهم في تدفق حوالي 9 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ينعكس التأثير الإيجابي لمحطة الضبعة على الاقتصاد المصري على المواطن المصري أيضاً، حيث تم الاتفاق ان شركة روساتوم ستقوم بتدريب ما يقرب من 2000 شخص من موظفي التشغيل والصيانة للعمل في محطة الضبعة. وبالتالي، ستقوم الشركة بتأهيل وتدريب جميع الموظفين حول كيفية التشغيل الناجح والآمن لأربع مفاعلات طاقة في المحطة، ومن المتوقع ان يصل عدد العاملين إلى أكثر من 10000 متخصص.
وفيما يتضمن التأثير الإيجابي على المواطن، ذكرت الحكومة المصرية أنه سيتم توفير ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل للعمالة المصرية على أن تزيد لتصل إلى 50.0000 فرصة عمل. كما تعد محطة الضبعة واحدة من أكبر مصادر الضرائب في مصر حيث ستقوم بدفع ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي في الضرائب على مدار 60 عاماً.
جدير بالذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية والتي ستكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، من المقرر أن يتم بناؤها في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، على بعد 250 كم غرب الإسكندرية. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في المصنع في عام 2020، وأن يبدأ عملية التشغيل بعد 7 سنوات من الحصول على جميع التراخيص المطلوبة.
