رئيس بلغاريا يرفض "طوارئ كورونا": ضررها أكبر من نفعها

استخدم رئيس بلغاريا رومين راديف، الأحد، جزئيا حق النقض ضد قانون يفرض حالة طوارئ ويهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وعلل رئيس بلغاريا قراره إلى أن بعض إجراءات القانون ستؤدي إلى مشاكل وأضرار أكثر من تقديم حلول.

وتم إقرار القانون يوم الجمعة في البرلمان الذي أعلن الأسبوع الماضي عن حالة طوارئ تستمر حتى 13 أبريل المقبل، وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس والحانات والمطاعم لضمان التباعد الاجتماعي بين مواطني بلغاريا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ75 والوفيات لـ3 في تونس

وأُغلقت الحدائق والملاعب أيضا وتم حظر التنقل بين المدن إلا للضرورة.

ويمنح القانون الجيش أيضا الحق في الحد من تحرك المواطنين في مجموعات كبيرة ويسمح باستخدام بيانات المواقع لدى مشغلي الهواتف المحمولة لاقتفاء أثر الخاضعين للحجر الصحي.

وقال راديف، وهو قائد سابق بالقوات الجوية، إن القيود ستزيد من القلق والإحساس بوجود أزمة بين المواطنين القلقين بالفعل إزاء افتقار بلغاريا للموارد الكافية للتعامل مع الفيروس.

وأضاف "لا يمكن الفوز في معركة تحت وطأة الخوف".

وقال إنه يدرك ضرورة أن تساعد القوات المسلحة المجتمع "لكن الآن يُعهد إليهم بسلطات استثنائية دون استشارة القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ويقتصر دور راديف إلى حد بعيد على رئاسة القوات المسلحة ونقض التشريعات وتوقيع المعاهدات الدولية وتغيير السفراء.

ولتجاوز النقض الذي استخدمه الرئيس، يتعين تصويت ما لا يقل عن 121 نائبا بالبرلمان، المؤلف من 240 مقعدا، ضد قرار الرئيس.

وبحسب آخر إحصائيات عن عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في بلغاريا فإن البلاد سجلت 129 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، وتوفي ثلاثة أشخاص.