تراجع عائد أذون الخزانة بأول عطاءات عقب خفض الفائدة

أظهر مسح أجرته "فيتو " تراجع عائد أذون الخزانة 91 و 266 يوما لأدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات فى أول عطاءات أذون الخزانة بعد قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة بنسبة تصل إلى 3% " 300 نقطة أساس ".

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية عن تراجع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما نحو 12.61% بينما سجل أعلى عائد نحو 12.90% فى حين سجل أقل عائد نحو 12.40% .

وفى نفس السياق سجل متوسط عائد أذون الخزانة أجل 266 يوما نحو 13.36% فى حين سجل أعلى عائد نحو 13.78% فى حين سجل أقل عائد نحو 13.36%.

وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 4 مليارات جنيه أجل 91 يومًا، في حين يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 10.5 مليار جنيه أجل 266 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، كما تستهدف الحكومة لخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة للاقتراض، وتعتبر بمنزلة تعهد من الحكومة بسداد مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهرًا، ولا تحمل سعر فائدة محددًا، وتُباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتروها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

وتباع أذون الخزانة عن طريق المزاد، يعرض البنك المركزي في الدولة المصدرة الأذون على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة، كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.