سيناريوهات انتعاش الصناعة.. "الدولار النازل" يمنح الأمل.. وتراجع الاستيراد يرفع قيمة المنتج المحلى

الانخفاض بداية للانتعاش.. قاعدة من الممكن تطبيقها على الصناعة المصرية، وتحديدًا مع استمرار معدلات انخفاض الدولار الأمريكى أمام العملة المحلية (الجنيه)، وكذا انخفاض فاتورة الاستيراد من الخارج، وهو ما يقدم فرصة ذهبية للقطاع الاقتصادى المصرى للنهوض والانتعاش.

تراجع الواردات 

غير أن تساؤلا طرح نفسه بقوة خلال الأيام القليلة الماضية حول مدى استفادة الصناعة المصرية من تراجع الدولار والواردات، لا سيما أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحدثت عن تراجع إجمالى حجم واردات مصر مع دول العالم فى العشرة أشهر الأولى من عام 2019 إلى نحو 62.815 مليار دولار، مقابل 67.66 مليار الفترة نفسها من العام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%. 

وفى إطار الإجابة عن هذا التساؤل قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات: القطاع الصناعى لا يزال يواجه عددا من التحديات، وهو ما جعل بعض المتغيرات المتمثلة فى تراجع سعر الدولار وفاتورة الواردات من الخارج لم يترك التأثير الواضح على القطاع، فالصناعة ما زالت تواجه مجموعة القرارات التى تسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالنشاط الصناعى المتواجد فى الدول المحيطة.

المنافسة السعرية 

وأضاف: الصناعة المصرية لا تستطيع المنافسة السعرية مع الدول المحيطة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، هذا فضلا عن أسعار الغاز المباعة للمصانع فى مصر مقارنة بدول أخرى مثل تركيا على سبيل المثال والدول المحيطة، فنجد أنه بالمقارنة فإن أسعار الغاز فى مصر تعد أغلى بقيمة 2.5 دولار فى المليون ونصف وحدة حرارية أي هناك بنسبة 50% فى أسعار الغاز فى مصر مقارنة بالخارج.

هذا فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة والتى تعتبر عنصر أساسى فى عملية الإنتاج، وهناك مجموعة من القوانين التى تؤثر فى القطاع مثل قانون التأمينات والعمل، مع الأخذ فى الاعتبار أن تقليل تكلفة الإنتاج تؤثر إيجابيا فى القطاع الصناعى على حجم الأرباح وبالتالى زيادة قيمة المتحصلات الضريبية، وهو ما يؤكد أن الأمر عبارة عن منظومة متكاملة تتطلب العمل من خلال جميع كيانات الدولة لدعم القطاع الصناعى. 

التسهيلات البنكية

وتابع: فيما يتعلق عن التسهيلات البنكية للبنوك أو بالتحديد لأسعار الفائدة، فإنه تم خفض أسعار الفائدة على الإقراض طبقا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، لكن القطاع الصناعى ما زال يعتبرها مرتفعة، لا سيما وأن هناك دولا نجد فيها سعر الفائدة يصل إلى 2% على سبيل المثال.

وإلى جانب هذا لا بد من تغيير نظام تخصيص الأراضى الصناعية وألا يتوقف عند حد التمليك فقط، بل لا بد من العمل على إيجاد نظام «حق الانتفاع» أو الإيجار انتفاع، فرجل الأعمال يدفع قيمة كبيرة من رأس المال فى تكلفة الأراضى، وهو ما يضيف عليه عبئا كبيرا مما يؤثر في باقى تكاليف الإنتاج لديه من خلال باقى بنود المشروع سواء فيما يتعلق بشراء الماكينات بقية المستلزمات. 

من جهته قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: الإجراءات التى اتخذتها الدولة لترشيد الواردات من الخارج انعكست بشكل واضح على تراجع فاتورة الواردات.

تعميق التصنيع المحلي 

كما أن الدولة تسير فى اتجاه آخر والذى يتمثل فى تعميق التصنيع المحلى، وأريد أن أشير هنا إلى أن القطاع الهندسى يعتبر من أهم القطاعات الصناعية التى تحرص على نمو نسبة تعميق التصنيع المحلى فى مجالاتها، لا سيما وأن سينعكس إيجابيا فى إحلال المنتج المصرى بديلا عن المستورد، فعلى سبيل المثل سيؤدى إلى خفض تكلفة الإنتاج، ودعم الصناعة المصرية وخفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج. 

من جهته أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعى يمكن أن يستفيد من تراجع الدولار شريطة استمرار هذا التراجع لفترة ممتدة وطويلة، مشددًا على أهمية دعم القطاع الصناعى من خلال المبادرات التى تطلقها الدولة ممثلة فى البنك المركزى سواء من خلال مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة أو مبادرة دعم المصانع المتعثرة حتى تستطيع الصناعة أن تجنى ثمار أي فرص حقيقة أمامها، هذا بجانب أن الاستفادة من أي فرص في مجال الصناعة تتطلب معالجة أي أزمات أو مشكلات تواجه الصناعة.

نقلًا عن العدد الورقي...